قانون الشهر العقاري.. يبحث عن العدالة!
هو القلعة الحصينة لحماية الملكية.. هو خط الدفاع الحقيقي في مواجهة مافيا الأراضي هو ملاذ الناس لصون ممتلكاتهم هو مكان العمل فيه أشبه بمحراب العدالة هو مصلحة الشهر العقاري.
وفي الأفق لاحت رؤي وبزغت افكار تعبر عن مطلب جماعي لأعضاء الشهر العقاري بإعادة صياغة كيانه وترسيخ وجودة وتقوية بنيانه تحقيقا لاستمرارية أداء دوره في حماية الملكية وفرض سياج أكثر قوة يواكب متغيرات العصر ويواجه بحزم كل انحراف يهدد استقرار الملكية.
اتفقت الرؤي علي كون القانون الحالي المنظم لعمل الشهر العقاري مليء بثغرات دون تحول اداء دوره علي نحو منتظم ومتكامل في صياغة حقوق الملكية ومنح أعضائه الاستقلالية والثقة في بحث وتوثيق الملكية وفرض مناخ متشابك الخطوات.
جاءت الخطوات جادة في التعامل مع واقع الشهر العقاري بمشروع قانون يسبر أغوار المواد التي لم تعد قادرة علي تلبية احتياجات أعضائه ودعم استقرار الملكية في المجتمع.. خرج المشروع برؤية متكاملة ترصد عن قرب معاناة توثيق الملكية والثغرات التي تحدث خللا في الاداء.
وقد قطع فريق عمل الشهر العقاري الذي يحمل فوق عاتقه المسئولية, خطوات جادة نحو حوار بهدف نفض غبار المواد القديمة وكتابة فصول جديدة بروح مغايرة تأخذ نهج العمل بعصر جديد.
أودعوا الحجج والبراهين التي تقضي بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة قضائية مستقلة تحت مظلة وزارة العدل ووفق ما دونه الأعضاء السبعة في مذكرة أرفقت بمواد مشروع القانون, وتلك الهيئة تعد طوق نجاة وحماية للملكية في مصر ونقل الشهر العقاري نقلة نوعية تحقق له انطلاقة جديدة وتقضي علي كل الثغرات التي تنفذ عبرها مافيا الاراضي, وتوفر لأعضائه مظلة حماية حقيقية اثناء بحث وتوثيق الملكية وتزيل عبء المنازعات القضائية من فوق كاهل المحاكم.
والقضية عندما تتعلق باستقرار الملكية, فإنها تحتاج إلي نظرة أعمق وأكبر وحوار أكثر
هو القلعة الحصينة لحماية الملكية.. هو خط الدفاع الحقيقي في مواجهة مافيا الأراضي هو ملاذ الناس لصون ممتلكاتهم هو مكان العمل فيه أشبه بمحراب العدالة هو مصلحة الشهر العقاري.
وفي الأفق لاحت رؤي وبزغت افكار تعبر عن مطلب جماعي لأعضاء الشهر العقاري بإعادة صياغة كيانه وترسيخ وجودة وتقوية بنيانه تحقيقا لاستمرارية أداء دوره في حماية الملكية وفرض سياج أكثر قوة يواكب متغيرات العصر ويواجه بحزم كل انحراف يهدد استقرار الملكية.
اتفقت الرؤي علي كون القانون الحالي المنظم لعمل الشهر العقاري مليء بثغرات دون تحول اداء دوره علي نحو منتظم ومتكامل في صياغة حقوق الملكية ومنح أعضائه الاستقلالية والثقة في بحث وتوثيق الملكية وفرض مناخ متشابك الخطوات.
جاءت الخطوات جادة في التعامل مع واقع الشهر العقاري بمشروع قانون يسبر أغوار المواد التي لم تعد قادرة علي تلبية احتياجات أعضائه ودعم استقرار الملكية في المجتمع.. خرج المشروع برؤية متكاملة ترصد عن قرب معاناة توثيق الملكية والثغرات التي تحدث خللا في الاداء.
وقد قطع فريق عمل الشهر العقاري الذي يحمل فوق عاتقه المسئولية, خطوات جادة نحو حوار بهدف نفض غبار المواد القديمة وكتابة فصول جديدة بروح مغايرة تأخذ نهج العمل بعصر جديد.
أودعوا الحجج والبراهين التي تقضي بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة قضائية مستقلة تحت مظلة وزارة العدل ووفق ما دونه الأعضاء السبعة في مذكرة أرفقت بمواد مشروع القانون, وتلك الهيئة تعد طوق نجاة وحماية للملكية في مصر ونقل الشهر العقاري نقلة نوعية تحقق له انطلاقة جديدة وتقضي علي كل الثغرات التي تنفذ عبرها مافيا الاراضي, وتوفر لأعضائه مظلة حماية حقيقية اثناء بحث وتوثيق الملكية وتزيل عبء المنازعات القضائية من فوق كاهل المحاكم.
والقضية عندما تتعلق باستقرار الملكية, فإنها تحتاج إلي نظرة أعمق وأكبر وحوار أكثر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق