الجمعة، 25 مارس 2011

نتيجة اللفاء مع السيد المستشار وزير العدل اليوم 2011/3/24

نعرض لكم نتيجة اللقاء مع السيد المستشار وزير العدل اليوم 24 / 3/ 2011

بناء على اقوال الزملاء احمد توفيق وصلاح خليفه

تم اللقاء حوالى الساعه 11.20 صباحا واستمر حوالى الساعه والنصف وبحضور السيد المستشار /وزير العدل /محمد الجندى
والسيد المستشار مساعد الوزير والاعضاء القانونيين والسيد امين عام المصلحه /احمد عثمان والسيد/سكرتير عام النادى /ماهر عبدالمقصود
وايضا فؤجنا جميعا بوجود اثنان من الاداريين غير معروفان موجدان بمكتب الوزير قبل ذ...هابنا اليه الامر الذى اثار حفيظتنا واستيائنا
وتم انتقاد سكرتير مدير مكتب الوزير لسماحه بحضورهما دون تصريح او تنسيق معنا ورفض السيد امين عام المصلحه حضورهما معنا لانهم لايمثلان الا شخصهما فقط وغير مرغوب بوجودهما لكن تدخل مساعد الوزير وقال مافيش مانع من حضورهما ولكن لا يمثلان الا شخصهما فقط
تم اللقاء باستقبال مشرف من مدير مكتب الوزيرومساعد الوزير والوزير وكاننا اولاده وبدعم كامل وحقيقى ومشاركه فعاله فى ادارة الحوار والتمسك بالمطالب بشراسه من امين عام المصلحه /الاستاذ/احمد عثمان وكذلك الاستاذ /ماهر عبدالمقصود سكرتير النادى وصرح الوزير بان الشهر العقارى هو ابن لنا مثل باقى وحدات الوزارة واعضاؤة اولادى
وبعد المناقشه مع الوزير والساده المستشاريين حدث التالى
تمت الاستجابه لبعض المطالب ورفض البعض وتعليق الباقى للدارسه والبحث
اولا : الايجابيات
1 / زياده الاضافى دون تحديد رقم معين ولكن سيكون بنسبه صغيرة وذلك حسب تصريح مساعد الوزير
2 / تغيير معدلات الاداء لتراعى مطالب الاعضاء دون تحديد دقيق لهذه الاليه ولكنها ستتم تحت رعايه واهتمام امين عام المصلحه /احمد عثمان
3/ الغاء معدلات الاداء للمكاتب النائيه
4/ مطلب الهيئة القضائية السيد المستشار وزير العدل علق بالتأييد او بالرفض على جميع المطالب الا هذا المطلب الذى تحفظ على الرد صراحه سواء بالقبول او الرفض ولكنه صرح بدراسه الموضوع بجديه بعد مراجعه الاسانيد المقدمه والتشريعات الاجنبيه المقارنه و تشكيل لجنه لذلك وصرح ايضا مساعد الوزير تعقيبا لذلك ان مكتبه مفتوح لمشاركه الاعضاء للمشروع والتعاون المشترك لاعدادة ويجوز لنا الاستعانه بمحامين او خبراء قانونيين او تشريعيين للمساعده معنا فى اعداده
او للاعضاء كامل الحريه فى اعداد مشروعهم بنفسهم وعرضه على مجلس الشعب بمعرفتهم ولكن لا يمنع ذلك من استمرار وزارة العدل فى اعداد المشروع الخاص بها ويكون لمجلس الشعب المقارنه بين المشروعان او دمجهما معا
5/ مساواتنا بالعاملين بديوان عام الوزارة بالنسبه للرعايه الصحيه والتامين الصحى فى كل حاجه
6/ تم احتساب الايقاف الرسمى كمعدل اداء مثله مثل المقبول
7/ تم قبول بند التسويات بالنسبه للمؤهل الاعلى بعد التعيين
8/ الغاء العمل يوم الجمعه واحتسابه اجازة رسميه للشهر العقارى وتعويض ذلك بالعمل اضافى بجميع المكاتب يوم الخميس

ثانيا السلبيات
1/ تم رفض بدل العدوى وعلق بذلك الوزير باننا لسنا من الجهات المعرضه لذلك
2/ تم رفض الحمايه القانونيه للاعضاء بالمكاتب وصرح الوزير بانه يكفى قانون الوظيفه العامه لحمايه الموظف اثناء تأديه مثله مثل اى موظف اخر
3/ للموثق عند الانتقال الاستعانه برجال السلطه العامه (الداخليه) وذلك بناء على رغبته وطلبه وللضرورة وهذه قوانين موجوده فكان ردنا انه لاتوجد اليه حقيقيه وفعاله لتنفيذ ذلك والامر اشبه بالمستحيل
4 / تم رفض الغاء الاشراف القضائى من النيابه الاداريه على مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ولكن سيتم اعاده النظر فيها بوضع ضوابط جديده لها وبدون الغاؤها وصرح سيادته ان هذا الاشراف سيشمل كافه الجهات المعاونه الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى
5/ تم رفض بدل التغذيه وسبب ذلك السيد وزير العدل ان مقابل الاضافى يشمل مقابل التغذيه ولاداعى لاقرار بدل تغذيه مستقل
6/ تم رفض ايه حوافز اخرى بمسميات اخرى(مثل حافز اثابه) مثل تلك المنفذه بمصلحه الخبراء للفنيين بها تمييزا لهم عن باقى العاملين
7/ السيد الوزير لم يتفهم جيدا مطالبنا بالحصانه القضائيه وطبيعه عملنا القانونية الخطيرة بالشهر العقارى
8/ تم رفض زياده مكافاه نهايه الخدمه
9/ تم رفض ايه علاوات خاصه او مايسمى بفائض الميزانيه
وهذه هى نهاية اللقاء