بتحويلنا لهيئة قضائية لحماية أراضي الدولة، والقضاة: ليس من حقهم
نشر بتاريخ : 12 إبريل 2011
إذاعة حريتنا – محمود ربيعي
"مصلحة الشهر العقاري والتوثيق" هو ذلك المكتب المسؤول عن تسجيل وثائق الأملاك وما يتبع ذلك من حجج وسندات في سجلات الأملاك، هكذا كتب لها التعريف القانوني ولعل هذا التعريف الذي يوضح تحكم المصلحة في أراضي وثروات البلاد التي تم إهدار الكثير منها في النظام السابق -طبقا للمستندات والبلاغات المقدمة في السنوات الماضية والمقدمة حاليا للنائب العام-، هو ما دعا الأعضاء القانونيين في هذه المصلحة للدخول في صراعات عديدة لكي تكون هذه المصلحة هيئة قضائية مستقلة مبررين ذلك بما كانوا يتعرضون له من ضغوط من العديد من المسؤولين في النظام السابق لتسهيل توثيق بعض الأراضي.
بدأت الحكاية عندما تم إصدار قانون 114 لسنة 1946 بإنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتوفير الحماية القانونية للملكية العقارية والمنقولة ومنع الاستيلاء عليها من أي شخص وتم تحديد مهام هذه المصلحة.
وجاء قانون رقم 5 لسنة 1964 لتنظيم العمل بالشهر العقاري وجاء هذا النظام بشكل مماثل للهيئات القضائية حيث أنه شكل من أعضاء قانونيين وموظفين وإداريين، وأخضع القانون أعضاء الهيئة لذات الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة أعمال الرقابة عليهم وحلف اليمين أمام وزير العدل.
لذلك يرى الأعضاء القانونيين في تلك المصلحة الذين يصل من هم حملة للدكتوراة والماجيستير في القانون منهم إلى أكثر من 80% من إجمالي الموظفين الذين يصلوا إلى ثلاثة ألاف عضو أن لهم الحق في أن يكونوا هيئة قضائية مستقلة وتكون تلك المصلحة تحت اسم "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" وقاموا لتحقيق هذا المطلب بالعديد من الوقفات الاحتجاجية على مدار العامين الماضيين أمام وزارة العدل وقاموا بعمل جروب على الفيس بوك لتوحيد مطالبهم والنقاش حولها، وكذلك قاموا بالعديد من اللقاءات مع وزير العدل كان آخرها في الأسبوع قبل الماضي عندما التقوا مع الوزير محمد الجندي في حكومة الدكتور عصام شرف واضعين آمال عريضة على تحقيق هذا المطلب مؤكدين أنهم لا يطالبون بمطالب مادية ولا فئوية، موضحين أنهم لا يهمهم إلا الحفاظ على ثروات البلد التي أهدرت، والتي قد تتعرض للإهدار أكثر إذا استمر الأمر على ما هو عليه.
وقد تقدم أحد الأعضاء القانونيين السابقين في المصلحة مساء أمس ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يفيد تعرضهم لبعض الضغوط من المسؤولين في النظام السابق، مشيرا إلى تورط مساعد وزير العدل السابق لشئون الشهر العقاري والذي يشغل منصب محافظ الشرقية حاليا بخصوص تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والأراضي الأميرية بمحافظة مطروح.
ومن جانبه قال عادل هيكل وهو محامي ومدير سابق في الشهر العقاري" مقدم البلاغ " إن مساعد الوزير السابق والوزير السابق ورئيس مصلحة الشهر العقاري السابق قام هو وآخرون من العاملين بالشهر العقاري ورجال أعمال بالاستيلاء وتسجيل أراضي الدولة العامة والخاصة وتشمل تلك الأراضي أرض ملك لمحافظة مطروح وهي الشاطئ العام أمام مبنى المحافظة وكذلك شاليهات عروس البحر بالرغم من أنه قد شكلت لجنة في عام 2004 وقالت بأنه لا يجوزالتسجيل لهذا الارض وعلى الرغم من ذلك فقد سجلت وذلك بالاضافة إلى تسجيل قطعة أرض ملك للقوات المسلحة في مطروح وهذا لا يجوز ايضا ومع ذلك تم تسجيلها لرجل اسمه منير يوسف عبدالملك .
وأضاف هيكل مقدم البلاغ في تصريحات خاصة "لحريتنا " أنه تقدم بأربعة بلاغات بخصوص هذا الأمر كان آخرها أمس الأول ولم يكن هناك أي رد مؤكد أنه قد تعرض للتهديد بالقتل، والتنكيل به وبأولاده وتم تحويله لهيئة النيابة الإدارية إحالة تعسفية لكي يكف عن هذا الأمر وكل ذلك لاعتراضه على تسجيل تلك الأراضي.
وفي الوقت نفسه يحقق النائب العام في البلاغ الذي تقدم به 56 قاضيا ضد وزير العدل السابق ممدوح مرعي يتهمونه باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته ومجاملة بعض المسؤولين وقد استمع المكتب الفني للنائب العام لاثنين من المستشارين هم أشرف زهران وهشام جنينة نيابة عن الـ56 قاضي البقيين.
واتهم المستشاران الوزير السابق بالاستيلاء على شقة مملوكة لوزارة الأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون وباستغلال مصلحة الشهر العقاري ولما رفض أعضاء المصلحة أصدر الوزير السابق المنشور رقم 15 لسنة 2008 لمصلحة الشهر العقاري وهو يعد أمر لهم وذلك لإجبارهم على تسجيل الشقة باسم زوجته بالمخالفة للقانون.
ويقول بعض الموظفين أن السبب في عدم تحقيق مطلبهم كان الوزير السابق ومن قبله وبعض المسؤولين الفاسدين في النظام السابق مستشهدين بما جاء في جريدة الدستور التي نشرت في عددها الصادر يوم الجمعة 29-10-2010 بأن وزارة العدل استبعدت الدكتور حسن جميعي وهو أستاذ للقانون الدولي بجامعة القاهرة من عضوية اللجنة التي شكلتها الوزارة لإبداء الرأي النهائي في المشروع المقدم من الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري في هذا التوقيت لتحويل المصلحة لهيئة قضائية مستقلة وذلك لأنه كان موافقا على مطالب الأعضاء القانونيين بتحويل الهيئة إلى هيئة مستقلة.
ولكن وعلى الرغم مما ذكرناه تختلف وجهات النظر في هذا المطلب لهؤلاء الأعضاء، فما يقولوه الأعضاء العاملون في المصلحة أن الرئيس عبد الناصر كان على وشك أن يصدر قانون للهيئة يحقق ما يطالبوا به الآن به وأيضا الرئيس السابق حسني مبارك كان هو الآخر مطالب بدراسة القانون إلا ان التوقف دائما ما يكون من بعض من هم تحت الرؤساء لأنهم يريدون أن ينهبوا في ثروات البلد مستشهدين بما قاله وزير المالية السابق عندما رفض إصدار القانون لعدم سماح الميزانية بذلك قائلين إنهم لا يطالبون بمطالب مادية ولكن وعلى الرغم مما سبق فتوجد هناك وجهة نظر آخرى ترى أنه ليس من حق هؤلاء الأعضاء أن يكون لهم هيئة قضائية مستقلة قائلين إن الهيئات القضائية هي هيئات يحددها الدستور وهي معروفة للجميع.
ومما يرون ذلك نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكى الذي قال لحريتنا: إن مصطلح الهيئة القضائية، يطلق فقط على القضاة الجالسين على المنصة فمصطلح هيئة قضائية تعتبر اصطلاحا مطاطا ولكن المقصود بها هم القضاة الجالسون على المنصة كما قلت.
فأنا أتمنى والكلام للمستشار أحمد مكي أن أحرر مصطلح القضاء من أن يقحم في كل عبارة وذلك لكي نحافظ على كلمة قضاء بمعناها الصحيح وهو الفصل في الخصومات وفقا لإجراءات محددة.
وأضاف مكي : لقد قمت بعمل بحث مطول عن هذا الأمر حيث رأيت فيه عدم اعتبار أعضاء النيابة والقضاة المنتدبين إلى التفتيش القضائى من أعضاء الهيئة القضائية لأن كلا منهما لا يعتلى منصة الحكم، ويعمل فى أمور إدارية.
وأشار مكي إلى فكرة الحصانة قائلا ً: إذا أخذتها فئة معينة فسوف تجد فئات آخرى تطالب بهذه الحصانة فالحصانات ثلاثة هم الحصانة الدبلوماسية لحماية سفراء الدول في البلاد التي يعملون بها، والحصانة البرلمانية لكي يعبر أعضاءه عن مطالب الشعب للحكومة، والسلطة القضائية وحصانتها لأنها تفصل بين المواطنين والسلطة.
أما مساعد وزير العدل الأسبق المستشار عزت السيد فقال لحريتنا: في البداية يجب أن نعلم أن الدستور يحدد السلطات القضائية التي يجب الاعتراف بها، ولكن مصلحة الشهر العقاري ليست قضائية بالدرجة الأولى مضيفا أن الهيئة القضائية هي ما تفصل بين طرفين في حالة النزاع بها.
مشيرا إلى أن أعضاء مصلحة الشهر العقاري يجب أن يكون لهم صفة الضبطية القضائية كما هو الحال لمأمورية الضبط القضائي، وذلك لأهمية عملهم.
وأوضح السيد كلامه مضيفا: إن ما قلته لا يقلل من قيمة هؤلاء الأعضاء فعمل مصلحة الشهر العقاري هو عمل هام ومعاون للقضاء ويجب الالتفات لأحوالهم ويجب إضفاء مزيد من الحماية عليهم والاهتمام بهم أكثر حتى في مقرات عملهم.
أما من ناحية الأعضاء القانونيين في المصلحة فيقول الدكتور ضيف النجار لحريتنا - وهو أحد ممثلي أعضاء الشهر العقاري في لقائهم بالوزير-: نحن كمصلحة قمنا بتشكيل وفد من سنة 2005 للمطالبة باستقلال مصلحة الشهر العقاري وتكون هيئة قضائية مستقلة، ومعنا الأسانيد القانونية وبعض الأحكام القضائية التي تثبت مشروعية مطلبنا ومنها القانون نفسه الذي يؤكد مطلبنا وهو قانون 5 لسنة 1964 الذي ينص على أن هيئة الشهر العقاري هيئة ذات طابع مستقل.
وأضاف النجار: نطالب بسرعة تنفيذ المطلب الذي لا يمثل أي جانب مادي وكل ما نريده هو حماية ثروات البلد متسألا، لماذا لا يصدر قانون للهيئة كما تم إصدار قانون للبلطجة ومنع التظاهر فهل هذه القوانين أهم من حماية ثروة الوطن مؤكد أن من صلاحيات المجلس العسكري أن يصدر هذا القانون الآن.
وأكد النجار أن الانتظار أكثر في إصدار هذا القانون يؤدي بشكل كارثي لفلول الحزب الوطني وغيرهم من الفاسدين للهروب بشكل مقنن من بعض جرائمهم، كما يؤدي كذلك لمزيد من الانتهاك لثروة البلد.
وطالب النجار أن يكون هناك نوع من التأمين لمكاتب الشهر العقاري من وزارة الداخلية مشيرا إلى أن هناك أكثر من مكتب للشهر العقاري تم اقتحامهم من البلطجية، موجهها سؤال للحكومة كيف تطالبوننا بحماية ثروة البلد ونحن غير مؤمنين؟!.
وأشار إلى أن معظم دول العالم تقر بأن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هيئة قضائية مستقلة ولدينا الأسانيد التي تؤكد هذا الكلام، والأكثر من ذلك أن بعض الدول العربية استفادت من المشروع الذي نطلب بتنفيذه وقاموا بتنفيذه في بلادهم وتحولت مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة كدولة المغرب.
وتأتي وزارة العدل التي ينتظر الجميع رد فعلها بعد كل ما قيل ليكون رد فعلها عن طريق تصريح الوزير محمد الجندي خلال لقاءه بالأعضاء القانونيين في المصلحة بأهمية وخطورة دور الشهر العقارى في حماية أراضى الدول والمواطنيين وأن الشهر العقارى أحد أهم وحدات وزارة العدل، ووعد الوزير بدراسه مطلبهم والبدء في إعداد قانون جديد للشهر العقارى يراعى هذا المطلب بعد دراسة الأسانيد المقدمة من الأعضاء.
