الأحد، 3 أكتوبر، 2010

Mashy.com - وزارة العدل: جهود مكثفة لإصدار قانون إنشاء هيئة الملكية العقارية

قانون الكسب غير المشروع


قانون الكسب غير المشروع من القوانين ذات الأهمية الخاصة ،حيث يهدف إلى تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوئب و الشبهات ، إذ أن إتساع تدخل الدولة فى كافة المجالات وخاصة الإقتصادية والمالية منها ، وازدياد الأموال والمصالح التى يقوم عليها عمال الدولة والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة أو التى تشارك فى ملكيتها ، قد أدى إلى تزايد فرص الإنخراف بالعمل العام و إستغلاله جريا وراء ثراء غير مشروع ، لذلك فإن هذا القانون يحول دون حصول أحد الخاضعين لأحكامه على زيادة فى الثروة قد تطرأ بعد تولى الخدمة أو الصفة متى كانت لا تتناسب مع موارده ،وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، وسواء كان الحصول على تلك الزيادة لنفسه أو لغيره .
تنطوي أهداف قانون الكسب غير المشروع على حماية الوظيفة من خطر الإتجار بها وخطر إستغلالها أو إستثمارها لصالح الموظف فيتم محاسبة الموظف دورياً عن دخله والتأكد من أنه لم يحقق أي ثراء من هذه الوظيفة فالمجتمع يرفض زيادة ثروة الفرد إذا كان مصدرها غير مشروع خاصة إذا إستشعر أن تلك الزيادة فى الثروة تتصل بالعمل العام بما يسمى مصالح الجماهير وقد إستغلها الموظف تحقيقاً للكسب المحرم .. وهذه الجريمة تقع عادة كثمره لجرائم أخرى أهمها الرشوة والاختلاس والتربح فهذه الجرائم هى غالباً مصدر الكسب غير المشروع وعادة ما تقترن جريمة الكسب بها .
وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فان السعي لكسب العيش بالطرق المشروعة هو مقصد المؤمنين أما السعي لكسب العيش بطرق غير مشروعة هو قصد الضالين .
الخاضعون لأحكام قانون الكسب غير المشروع :
حددت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الفئات التي تخضع لأحكامه وهم :
- القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين في الجهاز الإداري في الدولة عدا فئات المستوى الثالث .
- رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، عدا شاغلي فئات المستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يتجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث .
- العمد والمشايخ .
- مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار إليها في المواد السابقة .
- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع تعاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسين ألفا من الجنيهات .
تعريف الكسب غير المشروع :
طبقا لنص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة .
وتعتبر ناتجة بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجته وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها .
الشهر العقارى والكسب غير المشروع :
نصت المادة الثالثة من قاموم الكسب غيى المشروع "يجوز للرئيس المحكمة المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر امراً بمضمون طليات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تــســجــلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة ( 18 ) .
ولا يحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التاشير ، ويجوز التظلم من هذا الأمر إلى المحكمة طبقا للإجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم او فى دعوى الكسب غير المشروع ، ويترتب عبى صدور الحكم بالغاء الأمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من لأثر."
وقد أوجيت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع " على مصلـحــة الشـهـر العـقـــارى والتوثيـــق ومأموريتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار الترخيص بإقامة المبانى و المصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة إلى الخارج ، أن تخطر إدارة الكسب غير المشروع بصورة من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية ."
0

مظفين الشهر العقارى ثائرون


على باب «مصلحة الشهر العقارى والتوثيق» بمكاتبها الممتدة بطول مصر وعرضها يقف كل يوم آلاف المواطنين على أقل تقدير، سعيا وراء قضاء مصالح حيوية شتى؛ من توثيق توكيلات البيع والشراء والتقاضى وغيرها، إلى تسجيل وحماية ملكياتهم العقارية من أراض ومبان.

وفى حين تتحدث وزارة العدل التابع لها المصلحة عن «إنجازات»، يؤكد المواطنون أنهم يجابهون بأشكال وألوان من «الروتين وبطء الإجراءات وتعقيداتها فضلا عن الإهمال وفساد الزمم»، وهى المنظومة التى تجعل البعض يخرج وهو «يلعن اليوم إللى جه فيه هنا» على حد قول أحدهم.

وربما كان الوجه الآخر لمعاناة المواطنين على أبواب المصلحة، هو معاناة الموظفين الموجودين بداخلها، الذين تحركوا فى الآونة الأخيرة مطالبين بتطوير أوضاعهم وأوضاع «مصلحتهم» بعد أن تردت، كما يقولون، الأحوال بما يفوق قدرتهم على الاحتمال.

وما بين معاناة المواطنين ومعاناة الموظفين، يطرح العاملون فى المصلحة وقياداتهم مشروع قانون إنشاء «هيئة الملكية العقارية والتوثيق»، باعتباره الحل الأمثل، الذى يخدم الصالح العام ومعه مصالح المواطنين والعاملين.

وإذا كان هناك اختلاف حول بعض بنود هذا المشروع، لاسيما فيما يتعلق بالطبيعة القضائية لهذه الهيئة، إلا أنه لا يكاد يختلف أحد من المتخصصين والعالمين ببواطن الأمور على الضرورة الملحة لتطوير مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

الموظفون: محبطون وممكن (نضيع)البلد
وسط كومة كبيرة من الوثائق الملقاه أمامه وإلى جانبه، وعشرات البشر الملتفين حوله والواقفين بجواره فى انتظار قضاء مصلحة لهم، جلس الباحث القانونى الشاب الذى لم يتعد الثلاثين من العمر «محمد فايز» فى «مكتب توثيق الجيزة» التابع لـ«مصلحة الشهر العقارى والتوثيق».

كان محمد الحاصل على درجة الماجستير فى القانون، يقوم بعمله قدر الإمكان محاولا التغلب على كل الأشياء المحبطة التى دفعته للمشاركة قبلها بأيام فى إضراب عن العمل للمطالبة بتطوير أوضاع المصلحة وتحويلها إلى هيئة قضائية باسم «هيئة الملكية العقارية والتوثيق».



لو مش مُهمين ماكناش حلفنا اليمين
محمد هنا ليس الاسم الحقيقى لهذا الباحث الشاب الذى طلب عدم ذكر اسمه خوفا من «التنكيل» به؛ خاصة أنه واحد من الدفعات التى تم تعيينها حديثا نسبيا والمكونة فى معظمها من الشباب الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه فى القانون، والتى تعتبر بمثابة «الدينامو» وراء التحركات الأخيرة المطالبة بتطوير أوضاع المصلحة.

قبل أن يتحدث محمد عن المشكلات والأسباب التى كانت وراء الاحتجاجات التى قام بها مع زملائه فى الفترة الأخيرة، أراد أن يؤكد أولا على الطبيعة المهمة لعمل المصلحة، مشيرا إلى أنها تختص ببحث وتسجيل الأراضى والمنشآت المبنية عليها، فضلا عن توثيق التوكيلات العامة والخاصة كما فى توكيلات البيع والشراء أو توكيلات القضايا للمحامين، وإقرارات الصلح بين الأفراد، وغيرها».

«إحنا عندنا حاجات اللى يشتغل فيها وهوه مش أمين ممكن يودى ناس فى داهية ويضيع البلد» هكذا استطرد محمد مشيرا أيضا إلى ما يقوم به الأعضاء القانونيون بالمصلحة قبل تسلمهم مهام عملهم من «حلف اليمين» أمام وزير العدل قائلين «أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف والأمانة وأن أحترم الدستور والقانون»، تماما مثلما يفعل أعضاء الهيئات القضائية.




كل ما تشتغل أكتر.. تعمل أخطاء أكتر
لكن على الرغم من هذه الأهمية التى تحظى بها مصلحة الشهر العقارى والدور الحيوى الذى تقوم به، يغرق محمد وبقية زملائه من الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى البالغ عددهم نحو 2700 عضو، وإلى جانبهم وإن بأشكال ودرجات مختلفة الإداريين والكتبة والعمال الذين يشكلون مع القانونيين إجمالى 10 آلاف موظف فى مصلحة، يغرقون فى عديد من المشكلات التى يرى محمد أنها «تعوقهم عن أداء عملهم، وتجعل اليأس عنوانا لحياتهم».

يقول محمد وهو يجاهد لكى يكون صوته واضحا بين ضجيج ونداءات الموظفين على المواطنين: «المفروض إن أنا باشتغل هنا باحث قانونى، وتجينى التوكيلات أدور على أصلها، ومين بيوكل مين.

والواحد لو لقى وقت يعمل فيه الحاجات ديه يبقى مفيش توكيل هيعدى من تحت إيده مزور» «لكن لأن مفيش عدد كافى (15 قانونى فقط) ولا أجهزة كمبيوتر، بيقتصر شغلى على إنى كاتب».

يصل عدد التوكيلات التى يحررهها محمد يوميا إلى 70 توكيلا فى اليوم وهو المعدل الذى يقول إنه من أعلى المعدلات على مستوى الجمهورية. «المشكلة إنك كل ما تشتغل أكتر كل ما تعمل أخطاء أكتر، وده بيحصل يوميا تقريبا، وساعات مثلا ممكن تنسى تمضى المواطن على التوكيل أو تنسى تكتب عنوانه مثلا». ويضيف موضحا: «عشان أشتغل صح لازم أشتغل براحتى».

حتى فترة الراحة التى كان مقررا لها نصف الساعة، من الواحدة والنصف وحتى الثانية بعد الظهر، «لغوها، على أساس إن انت مش بنى آدم». هنا رفع أحد زملاء محمد رأسه قليلا من على التوكيلات التى كان منهمكا فى كتابتها، وقال بلهجة ذات مغزى لفتت أنظار بقية الموجودين «وياريت على الاستراحة بس» ثم عاد وانكب على عمله، يؤديه بطريقة آلية معتادة.




لا إجازات ولا رواتب
لا يتجاوز الراتب الأساسى الذى يحصل عليه محمد عن عمله فى الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر أكثر من 305 جنيهات، ولا يصبح أمامه بالتالى بديلا عن أن يعمل الوقت الإضافى من الثانية وحتى الخامسة مساء، وذلك نظير 400 جنيه إضافية، ليقترب إجمالى راتبه الشهرى من 800 جنيه. لكن حتى يحصل على الـ800 جنيه ينبغى أن يواظب على عمله طوال الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة التى يعمل فيها مكتب توثيق الجيزة أيضا، وينبغى ألا تزيد مدة غيابه على 3 أيام فى الشهر.

ينظر الباحث القانونى الشاب إلى هذا الراتب الشهرى الذى يصفه بـ«الهزيل» ويتعجب من الفارق الكبير بينه وبين العائد الذى يدره هو شخصيا على المصلحة ووزارة العدل من حصيلة التوكيلات التى يوثقها والتى تصل قيمتها يوميا إلى نحو 2000 جنيه، هذا فضلا عن العائد الذى يدره «المكتب» ككل والذى يصل إلى نحو 40 ــ 50 ألف جنيه يوميا.

مؤخرا، وبالتزامن مع محاولات أعضاء حملة «عايز حقى» تحرير توكيلات فى الشهر العقارى للدكتور محمد البرادعى تخوله الحق فى تشكيل لجنة لتغيير دستور مصر، أقرت وزارة العدل حوافز إضافية تتراوح بين 220 و350% من الأجر الأساسى. إلا أن ذلك كما يقول محمد لم يغير من أوضاعهم المادية كثيرا خاصة أن هذه الحوافز مشروطة بإنجاز عدد توكيلات معين يوميا.

وتبقى مشكلة ضعف رواتب الأعضاء القانونيين وغيرهم من العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، تتعدى كونها مجرد مشكلة خاصة بهذه الفئة فقط لتصبح مشكلة تتعلق بمدى كفاءة ونزاهة الجهاز الذى يعملون فيه ككل.

«إذ يلجأ بعض الموظفين من أصحاب النفوس الضعيفة ولاسيما أولئك القدامى المكبلين بمسئوليات وأطفال إلى تقاضى رشاوى، بدليل أن بعض العاملين فى مكاتب المصلحة «عندهم عمارات وعربيات بما لا يتناسب مع دخلهم».




مكتب التوثيق على كف عفريت
مقار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق غير المجهزة والمعدة لهذا الغرض والتى تتميز غالبا بالفوضى والزحام الشديد، هى واحدة من بين الأشياء التى تضاف إلى أسباب غضب الأعضاء القانونيين بالمصلحة، وشعورهم بمزيد من «ضياع هيبتهم وهيبة المهنة».

«مكتب توثيق الجيزة» مثلا هو فى الأصل، كما يقول محمد، عبارة عن 4 شقق سكنية مؤجرة فى عمارة قديمة بالقرب من ميدان الجيزة، و«صاحب العمارة واخد حكم بالطرد ومش عارف ينفذ لأن مفيش مكان تانى المكتب يروح فيه». «لو مواطن جاى يعمل أى حاجة هنا بيدوخ».

هنا يشير محمد إلى أن نسبة من الرسوم التى تحصلها المصلحة ووزارة العدل من المواطنين مقابل تحرير وتوثيق «التوكيلات» (تصل إلى خمسة جنيهات) تذهب إلى «إنشاء وتجديد المحاكم». و«يبقى انت اخدت فلوس من الشهر العقارى، وبنيت بيها محكمة، وما إدتناش حتى مكتب نشتغل فيه».

لهذه الأسباب السابقة وجد «اليأس» طريقه إلى «محمد» ولم تتعد مدة عمله بالمصلحة عامين. ولهذه الأسباب أيضا شارك مع زملائه فى التحركات الاحتجاجية الأخيرة والتى يملؤه التفاؤل فى قدرتها على تحقيق مطلبهم بـ«تطوير أوضاع المصلحة وتحويلها إلى هيئة مستقلة للملكية العقارية والتوثيق».




المواطنون: غارقون فى الروتين والبطء
مواطن: طلبوا منى شراء نموذج توكيل من البقال وفى نهاية الطابور قال لى الموظف «تقدير الرسوم فى الشقة التانية»

بعد أن تجاوز «عم عبدالعال» اليافطة الخشبية القديمة الموضوعة رأسا على عقب على يسار المدخل المؤدى إلى «مكتب توثيق الجيزة النموذجى»، و«أخذ حذره من السلم» المتهالك حسبما تشير ورقة صغيرة مُعلقة على الحائط، وجد نفسه أخيرا هناك.

وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من الإجراءات كان الرجل الستينى القادم لتوثيق توكيل لبيع سيارته ما يزال واقفا على باب المكتب التابع لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والواقع بالقرب من ميدان الجيزة فى عمارة قديمة بشارع همدان المتفرع من شارع مراد.

خلال هذه المدة التى بدت طويلة جدا بالنسبة له، تنقل عم عبدالعال بين 6 موظفين وأكثر من شباك، واحتفظ فى ذاكرته بكثير من المفارقات المضحكة والمثيرة للغضب، وفوق ذلك لم يكن قد تسلم التوكيل بعد.

فى البداية طلبوا منه مثلا «شراء نموذج توكيل من عند البقال»، ووقف فى طابور طويل أمام غرفة مكتوب عليها «تقدير الرسوم»، وبعد أن جاء عليه الدور أخبره الموظف بأن «تقدير الرسوم مش هنا ده فى الشقة التانية».

لذلك يقول عبدالعال: «المكتب هنا نموذج للسوء، وحاله من حال البلد كلها». «المفروض الإجراءات دى يتم ضغطها، ونتعامل مع موظف واحد فقط، بدل ما يشحطاطونا كده».




فى مكتب التوثيق.. أد إيه إحنا متقدمين؟!
معاناة عم عبدالعال ليست الوحيدة فيما يبدو فى هذا «المكتب»، الذى يخدم مناطق بولاق وفيصل والجيزة والهرم والمنيب وساقية مكى، والمكدس بمواطنين قادمين لأداء مصالح تتراوح بين توثيق توكيلات البيع والشراء والتقاضى، وإقرارات الصلح بين الأفراد، وغيرها.

بجوار «عبدالعال» كان يقف أيضا «عاطف الشربينى»، المدير الإدارى بإحدى الشركات الخاصة، فى انتظار الحصول على توكيل مماثل.

لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يصطدم فيها الشربينى بما سماه «الروتين العقيم» للشهر العقارى، فقد سبقتها مرتان. وها هو الآن بعد أكثر من ساعة من قدومه لا يزال ينتظر «أن يوقع فى الدفتر ليحصل على التوكيل».

هنا دار حديث عابر بين الشربينى وعبدالعال وأحد المنتظرين حول «الرشاوى»، التى يتقاضها البعض داخل المكتب، والتى قال أحدهم: «إنها تبدأ من 20 جنيها وعلى حسب الفيزيتا»، مشيرا إلى أنها أحد الأبواب السحرية التى تُتيح إنهاء الإجراءات بسرعة نسبية.

بعدها قال الشربينى وهو ساند على جدار المدخل «الخدمات مقياس للحضارة والتقدم فى أى بلد، ولما تبص على المنظر فى المكتب، وإزاى الشغل ماشى، تعرف أد إيه فعلا إحنا متقدمين».
عقب زيارة عم عبدالعال والشربينى لمكتب توثيق الجيزة بدأت أخيرا عملية إحلال وتجديد لسلالم المكتب بعد سنين من الإهمال وأعداد كبيرة من الإصابات. لكن معاناة المواطنين من الروتين وطول الإجراءات، كانت ما تزال كما هى.




وفى «مأمورية» الهرم.. «الحال من بعضه»
تتكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كما يشير اسمها، من قسمين أولهما هو «مكاتب التوثيق» كما هو الحال مع مكتب توثيق الجيزة، وثانيهما هو «مأموريات الشهر العقارى» التى تختص ببحث وتسجيل ملكية الأراضى والمنشآت المبنية عليها.

فى «مأمورية شهر عقارى الأهرام» الواقعة بشارع عكاشة بالدقى، والمختصة بمناطق الدقى والعجوزة وهضبة الأهرام، لم يختلف الحال كثيرا عما كان عليه فى مكتب توثيق الجيزة «النموذجى» أيضا.
سيد نبيل المحامى هو أحد هؤلاء الذين يتوافدون يوميا على «المأمورية» ويعرفون الكثير بالتالى عن «سير العمل» بها. فبحكم المهنة ومدة تعامله الطويلة التى تزيد على 11 عاما مع هذه «المأمورية»، يحكى سيد بثقة عن «تعقيدات وروتين وأشياء كثيرة لا منطق لها».

يقول سيد: «يمر الطلب فى مأمورية الشهر العقارى بما لايقل عن خمس مراحل، كل مرحلة منها يقوم بها موظف مختلف يبدأ البحث من البداية. والبحث هنا يخضع لتعقيدات عقيمة ويتم بعيدا عن أجهزة الكمبيوتر والتقنيات الحديثة».




كيف تسجل شقة غيرك؟
«الروتين» فى مصلحة الشهر العقارى مستشرى فيما يبدو، وأحد أسباب ذلك، كما يوضح أحد الأعضاء القانونيين بـ«مأمورية الأهرام»: أن هناك «طلبات» يتوزع أمر بحثها ما بين مصلحة الشهر العقارى وهيئة المساحة التابعة لوزارة الرى، و»الضرائب العقارية» التابعة لوزارة المالية.
من هذه «الطلبات»، كما يوضح سيد نبيل المحامى، طلب معرفة وتسجيل حصة شقة سكنية فى الأرض. «مثل هذه الطلبات تستغرق منى أسبوع من الجرى وراها، ومن غير متابعة ممكن الأسبوع ده يوصل لـ3 شهور».

ولا تتوقف غرائب الشهر العقارى، كما يؤكد سيد عند هذا الحد. إذ يمكن لأى شخص مثلا أن يتقدم بطلب لتسجيل «شقة سكنية» غير مملوكة له، وإذا ما قام بذلك بالفعل فإنه لا يمكن لصاحب الشقة الحقيقى أن يُسجل ملكيته لها إلا بعد أن يتم بحث الطلب الأول الذى قد يستغرق فى العادة عامين.

«البعض يلجأ لذلك من أجل مساومة أصحاب الحق». وثمة حيل أخطر، كما يضيف سيد، يلجأ إليها «رجال أعمل وذوى نفوذ» للاستيلاء على ما هو أكبر من مجرد شقة، مستغلين ضعف الشهر العقارى، وتوزع المهام التى يقوم بها على أكثر من جهة.




كان هناك ما هو أسوأ
وبالرغم مما يحكيه المواطنون سابقا من حكايات وتجارب غير سارة مع الشهر العقارى، تؤكد وزارة العدل التابع لها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن ثمة تطورا ما قد حدث.

قبل نحو شهرين، ومع بداية التحركات المطالبة بتطوير أوضاع المصلحة والعاملين فيها، أصدرت الوزارة بيانا بعنوان «بعض إنجازات وزارة العدل فى قطاع الشهر العقارى» عرضت فيه ما قالت إنه «تقرير البنك الدولى عن ممارسة الأعمال فى 181 دولة لعامى 2008 و2009».

فى هذا البيان قالت الوزارة إن تقرير البنك الدولى أكد أن مصر من أكثر الدول، التى استطاعت تسهيل عمليات التسجيل مما رفع مرتبتها بين الدول، وبعد أن كانت بعيدة عن المقارنة فى عام 2006 أصبحت مرتبتها بين الدول التى شملها تقرير 2008 المرتبة 104، ثم تطورت مرتبتها فى تقرير 2009 فأصبحت فى المرتبة 85.

وعزت الوزارة ذلك إلى اختصار عدد إجراءات التسجيل العقارى، والتى «أصبحت 7 إجراءات فى المتوسط، وتخفيض عدد الأيام التى يستغرقها التسجيل فبعد أن كانت 193 يوما فى المتوسط عام 2006 أصبحت 72 يوما فقط عام 2008».

وأشار البيان إلى أن الوزارة أنشأت 46 فرعا للتوثيق بالأماكن النائية فى 19 محافظة، بالإضافة إلى تجهيز 15 فرعا جديدا للتوثيق للافتتاح خلال شهرى نوفمبر وديسمبر (الماضيين)، فضلا عن إنشاء مقر للشهر العقارى والتوثيق فى أى مجمع جديد للمحاكم يتم تشييده.

لكن كل هذه «الإنجازات» تبدو بلا قيمة سواء بالنسبة لـ»عم عبدالعال»، أو «عاطف الشربينى» المدير الإدارى أو «سيد نبيل» المحامى، طالما أنهم لا يزالون يعانون فى تعاملاتهم المتقطعة أو اليومية مع المصلحة.



«هيئة عقارية مستقلة» هل تكون حلًا؟
فى مبنى نقابة الصحفيين بوسط البلد، جلس الباحث القانونى الشاب بمصلحة الشهر العقارى «ياسر عرفة»، عضو اللجنة المُكلفة رسميا من نحو 8 آلاف شخص من العاملين بالمصلحة بالتفاوض بشأن مشروع القانون المقدم منهم بتحويلها إلى «هيئة قضائية مستقلة للملكية العقارية»، يتحدث عن «شرعية مطالبهم وأهميتها للمواطنين والصالح العام».

قال عرفة الذى ينتظر الحصول على الدكتوراه فى القانون، محاولا تلخيص قضيته: «نظرا للدور الخطير، الذى تلعبه المصلحة فى سير العدالة والحفاظ على الملكيات العقارية والمنقولة لأفراد المجتمع، سواء كانت ملكيات عامة أو خاصة، فإنه لا يمكن إلا أن تكون هيئة قضائية ذات سيادة قوية تتمتع بكل الحصانات والميزات، التى تمكنها من مباشرة عملها والتخلى عن النظم الروتينية».

وأضاف موضحا: «حين يُعرض علينا نزاع حول ملكية بين طرفين متضاربى المصالح، فإننا نبحثه من الناحيتين القانونية والواقعية، وفى بعض الحالات لابد أن ننزل إلى الواقع ونقابل شهودا من الطرفين، وفى النهاية ننتهى إلى قرار يفصل فى القضية، ويكون بمثابة حكم قضائى». وهذا القرار أو الحُكم «لازم تحميه وما ينفعش يطلع من موظف إدارى بيرتعش».

بجوار عرفه كان يجلس عدد من زملائه، طلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم، أخذوا يستعيدون عديدا من الحوادث، التى تعرضوا فيها لضغوط من أشخاص، منها مثلا عندما وضع عمدة إحدى القرى مسدسا فى رأس أحدهم قائلا له «اكتب وإلا هفرغ المسدس فى دماغك».

لكن مثل هذه الضغوط ربما تهون بجانب الضغوط التى تمارس عليهم، كما يقول أحدهم «من جانب وزارة العدل التابع لها مصلحة الشهر العقارى، والأوامر التى تأتى بالتليفون من هناك: فلان خلصوا له الطلب بتاعه، والطلب بتاع المستشار أو رجل الأعمال فلان تسجلوه دلوقت».

«هذه الحوادث ليست مجرد حوادث فردية عارضة» كما يشير أحد زملاء عرفة، الذى يقول «وزارة العدل درجت منذ إنشاء الشهر العقارى عام 1946 على التدخل بشكل مطلق فى أعماله ومحاولة السيطرة عليه بالمخالفة حتى لقوانين إنشائه وتنظيمه (القانون 114 لسنة 1946، والقانون رقم 5 لسنة 1964)».

فى هذا الإطار ينظر عرفة وزملاؤه، إلى ردود فعل وزارة العدل على مطالبهم والطريقة، التى تعاملت بها اللجنة التى شكلها وزير العدل برئاسة مساعد الوزير لشئون التشريع لمناقشة مشروع قانون إنشاء «هيئة الملكية العقارية والتوثيق»، الذى تقدم به الأعضاء القانونيون بالمصلحة.

يقول عرفه الذى لم يُسمح له سوى بحضور جانب من الجلسة الأولى لهذه اللجنة فقط: «شعرنا أنها مجرد لجنة شكلية تفتقر للحيادية، وأن أعضاءها متحفزون ضدنا ولا يريدون أن يسمعوا منا».

ويؤكد د.حسام الدين الأهوانى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، على الأهمية كبيرة لمصلحة الشهر العقارى والدور، الذى تقوم به فى حماية الملكية العقارية، ويرى أنه لابد من تدعيمها وإعطائها مزيدا من السلطات، فضلا عن تدعيم كوادرها وتحسين وضعهم الأدبى.

غير أن الدكتور الأهوانى وإن كان يرى أن الأعمال الفنية، التى يقوم بها الأعضاء القانونيون بالمصلحة «نظيره للأعمال القانونية ولا تقل أهمية عما يقوم به القاضى»، إلا أنه يبدو متحفظا على التوسع فى إنشاء الهيئات القضائية عموما ويرى أن تطوير المصلحة لا يقتضى بالضرورة أن تكون «هيئة قضائية».

لكن «عرفه» يعود ويؤكد أن الأمر يقتضى ذلك، مشيرا إلى أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا يوضح أن هناك معيارين لتحديد الهيئة القضائية، هما «أن تقوم بالفصل فى منازعات قانونية، وتسهم فى سير العدالة»، وهو ما يراه متوافرا فى عمل المصلحة.

ويشير عرفة كذلك إلى أن «إنشاء هيئة مستقلة للملكية العقارية» هدفه فى النهاية المصلحة العامة وحماية الملكية العقارية والمنقولات، وتيسير الإجراءات وتوحيد الجهات المسئولة عن الملكية العقارية والموزعة الآن بين الشهر العقارى والمساحة والضرائب العقارية».

وهو ما يؤكده د.سعيد الشناوى، خبير التقييم الاقتصادى المعتمد لدى البنك المركزى المصرى، الذى يشير إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لتطوير مصلحة الشهر العقارى «وما سيؤدى إلى ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمار المحلى وتهيئة البنية الأساسية لذلك».

وحرصا على المعايير المهنية التى تقتضى استكمال الصورة من جميع أطراف القضية، فقد حاولت «الشروق» مقابلة المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى للرد على الاتهامات الموجهة للوزارة ومعرفة وجهة نظره فى مشروع القانون المقدم لتحويلها إلى «هيئة للملكية العقارية».

إلا أن المستشار حسنى اعتذر عن الحديث، مشيرا إلى أن هناك متحدثا رسميا باسم الوزارة هو المستشار «أسامة عطاوية»، الذى وجهت «الشروق» نفس الأسئلة له ولم تحصل أيضا على رد.





تجمع 30 موظفا وقانونيا بعد أوقات العمل الرسمية أمام مقر الحزب الوطنى الديمقراطى بسوهاج مطالبين قيادات الحزب بتبنى مشروع تحويل الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة تحمل اسم "هيئه الملكية العقارية والتوثيق"، واصفين وزارة العدل بأنها العقبة الوحيدة فى تنفيذ المشروع الذى تسعى لإجهاضه بشتى الطرق.

وقال د. صلاح خليفة عضو اللجنة السباعية عن مصلحة الشهر العقارى، إننا نطالب بتحويل مصلحة العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة مستندين فى ذلك إلى نصوص القانون وإلى بعض الدول العربية والأجنبية فى ذلك الشأن مثل ليبيا والكويت والنمسا والمجر وألمانيا.

وقال إن تحويل المصلحة إلى هيئة قضائية يشجع الاستثمار العقارى ويوحد جهات التسجيل والمنقولات، وكذلك يوفر الوقت والجهد والمال على المواطنين حيث يتردد المواطن على مكان واحد فقط.

وأوضح أن هناك العديد من المميزات لهذا المشروع منها استفادة قومية فيما يتعلق بحماية الملكية العقارية والتى تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى من الضياع، واستفادة اقتصادية بالمحافظة على الملكية العامة والخاصة من النهب الذى تتعرض له من قبل أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح الشخصية.

وقال إنه، بدءا من الأمين العام ورئيس القطاع ووكلاء الوزارة والأمناء العامين والمساعدين بالمحافظات لا يحركون ساكنا ولا يقولون شيئا بل إنهم يخافون على كراسيهم ومناصبهم.

وعن سبب لجوء أعضاء المصلحة إلى الحزب الوطنى صرح لأنه الحزب الحاكم وأننا سعداء بمقابلة د. نشأت العريس القائم بأعمال أمين الحزب الوطنى بسوهاج، والذى أكد أنه سوف يتم رفع المذكرة الخاصة بهم إلى الأمانة العامة خلال ساعتين ونحن فى انتظار الرد.
.

عناوين وأرقام الهاتف لمأموريات الشهر العقاري والتوثيق في جمهورية مصر العربية وفق تقسيمها إلى محافظات


عناوين جميع مأموريات الشهر العقاري و التوثيق

عناوين وأرقام الهاتف
لمأموريات الشهر العقاري والتوثيق
في جمهورية مصر العربية وفق تقسيمها إلى محافظات



مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة


أولا 000 ديوان عام المصلحة


رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

5751058 57ش رمسيس مكتب رئيس القطاع
5743867 57ش رمسيس المكتب الفني / رئيس القطاع
5741110 57ش رمسيس مكتب الأمين العام
5741101 57ش رمسيس المكتب الفني
57535348 57ش رمسيس مكتب الأمين العام لشئون الشهر وشئون السجل العيني
5753994 57ش رمسيس مكتب الأمين العام المساعد للشئون الادارية
5741202 57ش رمسيس مكتب الأمين العام المساعد لشئون التوثيق وشئون التنظيم والتخطيط
5743891 57ش رمسيس مكتب الأمين العام المساعد لشئون التفتيش الفني
5753671 57ش رمسيس مكتب الامين العام المساعد للشئون المالية
5742491 57ش رمسيس 57ش رمسيس ادارة التحقيقات وبحوث الشهر
5741158 57ش رمسيس ادارة الحسابات
5751192 57ش رمسيس ادارة التعاقدات وشئون المقر
5784945 شارع الخطيب – محافظة الجيزة إدارة المحفوظات والميكروفيلم
5743828 5751268 57 ش رمسيس سويتش ديوان عام المصلحة
5743064 شارع الجلاء – مجمع محاكم بالجلاء إدارة التوثيق
5743064 رئاسة حي القبة- بلوك 26 مدخل 2 الإدارة الهندسية
2575667 5ش عيسي بن يزيد إدارة الترجمة
5742003 57 ش رمسيس إدارة التفتيش الفني
5743204 57ش رمسيس إدارة شئون العاملين
5743164 57ش رمسيس إدارة التنظيم والإدارة


ثانياً000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بدائرة جنوب القاهرة


رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

5743987 57 ش رمسيس – القاهرة مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة
7959500 عمارات العرايس – ش قصر النيل مكتب توثيق قصر النيل
7959500 عمارات العرايس – ش قصر النيل مكتب توثيق الخليفة
7959500 عمارات العرايس – ش قصر النيل مكتب توثيق السيدة زينب
5921397 14 ش المهدي من شارع الجمهورية مكتب توثيق جنوب القاهرة
5921397 14 ش المهدي من شارع الجمهورية مكتب توثيق بالموسكي
7945192 12 ش مصطفي كامل - لاظوغلي مأمورية الشهر العقاري بالسيدة زينب
7945192 12 ش مصطفي كامل - لاظوغلي مأمورية الشهر العقاري بالخليفة
7945192 12 ش مصطفي كامل - لاظوغلي مكتب توثيق مرور مصر القديمة
5561623 ش محمود خاطر - حلوان مكتب توثيق حلوان
5561623 ش محمود خاطر - حلوان مأمورية الشهر العقاري بحلوان
7941659 51 ش الشيخ ريحان – قسم عابدين مأمورية الشهر العقاري بالموسكي
7941659 المعادي الجديدة – العرب مكتب توثيق المعادي
7941659 المعادي الجديدة – العرب مأمورية الشهر العقاري بالمعادي
7941659 ش الجلاء – مجمع محاكم الجلاء مكتب توثيق الأزبكية
7941659 إدارة مرور العتبة مكتب توثيق مرور الجلاء
7941659 11 ش المشهدي البنك العقاري المصري العربي مكتب توثيق البنوك
7941659 شارع عدلي – وزارة الاقتصاد مكتب توثيق الاستثمار
7941659 حي رجال الأعمال مكتب توثيق 15 مايو
7941659 وزارة العدل – ميدان لاظوغلي مكتب توثيق الأحوال الشخصية
7941659 126 شارع الجلاء – القاهرة مأمورية الشهر العقاري بقصر النيل


ثالثاً 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

5752905 126 ش الجلاء – القاهرة مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة
5743053 مبني محكمة زنانيري – شبرا مصر – جزيرة بدران مكتب توثيق الظاهر وروض الفرج
5743112 مبني محاكم شبرا – جزيرة بدران مكتب توثيق شمال القاهرة وشبرا
2613649 عمارات عثمان – ش عباس العقاد فرع توثيق مدينة نصر
2623898 93أ ش جمال الشيال – الحي السابع مأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر
2341154 مجمع المحاكم – مصر الجديدة مأمورية الشهر العقاري بمصر الجديدة
241154 مجمع محاكم مصر الجديدة مأمورية الشهر العقاري بالنزهة
2454870 مجمع محاكم مصر الجديدة فرع توثيق مصر الجديدة
4824520 116 ش العباسية مأمورية الشهر العقاري بالوايلي
4824520 عمارة الخبراء – العباسية مكتب توثيق الوايلي
4824520 126 ش الجلاء مامورية الشهر العقاري بروض الفرج
4824520 123 ش الترعة البولاقية مامورية الشهر العقاري بشبرا
4824520 مبني ادارة المرور بالدراسة فرع مرور توثيق مرور الدراسة
4824520 مبني ادارة المرور – مصر الجديدة ميدان الجامع فرع توثيق سيارات مصر الجديدة
2557210 شارع ولي العهد فرع توثيق المطرية والزيتون
2557210 عمارة الخبراء – ميدان العباسية فرع توثيق القبة
2575667 5 ش عيسي بن يزيد – كوبري القبة مأمورية الشهر العقاري بالزيتون والترجمة
2575667 عمارة الخبراء – العباسية فرع توثيق القبة
2575667 مبني الشرطة العسكري – كوبري القبة فرع توثيق سيارات منشية البكري
2575667 126 شارع الجلاء شهر العقاري بالظاهر
2575667 6 ش عثمان غالب – مصر الجديدة مامورية الشهر العقاري بالمطرية
2575667 6 ش عثمان غالب – مصر الجديدة مامورية الشهر العقاري بعبن شمس


رابعا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

3386132 مجمع الشهر العقاري بعكاشة مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة
3484953 مجمع الشهر العقاري بعكاشة سويتش مكتب الخبراء
داخلي 308 مجمع الشهر العقاري بعكاشة مامورية الشهر العقاري بالاهرام
داخلي 308 مجمع الشهر العقاري بعكاشة مكتب توثيق الاهرام
5725596 137 ش ربيع الجيزي مامورية الشهر العقاري بالجيزة
620523 ديوان محكمة الصف مامورية الشهر العقاري بالصف
620523 ديوان محكمة الصف فرع توثيق الصف
3414002 الحي السادس – مجاورة 6 مامورية الشهر العقاري والتوثيق بـ 6 أكتوبر
3414002 شارع النيل السعيد مامورية الشهر العقاري بالبدرشين
3414002 شارع النيل السعيد فرع توثيق البدرشين
3414002 شارع تاج الدول – مبني محكمة امبابة مامورية الشهر العقاري بامبابة
3414002 شارع السوادان فرع توثيق امبابة النموذجي
3414002 6 ش همدان – الجيزة فرع تزثيق ضواحي الجيزة
600424 العياط الشرقي – خلف سوق العياط مأمورية الشهر العقاري بالعياط
600424 العياط الشرقي – خلف سوق العياط فرع توثيق العياط
600424 مبني وحدة تراخيص سيارات الحوامدية فرع توثيق سيارات الحوامدية
3028235 3028236 ش احمد عرابي – المهندسين مكتب توثيق الشركات
3028235 3028236 منطقة الباويطي – الواحات البحرية مكتب توثيق الوحدات البحرية
3028235 3028236 بين السرايات – شارع احمد الزيات فرع توثيق السيارات الملاكي
5718684 11 ش مراد – الجيزة مكتب توثيق الجيزة
5718684 مدينة اوسيم – بجوار قسم شرطة اوسيم مامورية الشهر العقاري باوسيم
5718684 مدينة اوسيم – بجوار قسم شرطة اوسيم فرع توثيق اوسيم
5718684 مدينة اطفيح – طريق 54 مامورية الشهر العقاري باطفيح
5718684 مدينة اطفيح – طريق 54 فرع توثيق اطفيح


خامسا000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالقليوبية
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

222329 مساكن طابا - عمارة 4أ – مدخل 3 ب مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببنها
222010 المساكن الشعبية – خلف مباحث امن الدولة مكتب السجل العيني ببنها
222010 مجمع المصالح الحكومية – بجوار مبني محافظة القليوبية محفوظات مكتب بنها
225033 مساكن مجلس المدينة – الطريق السريع مكتب توثيق بنها
4737140 مساكن بهتيم – حي شرق شبرا الخيمة – عمارة 3 مأمورية الشهر العقاري بشبرا الخيمة
4737140 مساكن بهتيم – حي شرق شبرا الخيمة – عمارة 3 بهتيم فرع توثيق شبرا الخيمة
2156308 مجمع محاكم قليوب مأمورية الشهر العقاري بقليوب
2156308 مجمع محاكم قليوب فرع توثيق قليوب
700118 مجمع محاكم شبين القناطر مامورية الشهر العقاري بشبين القناطر
700118 مجمع محاكم شبين القناطر فرع توثيق شبين القناطر
460045 مجمع محاكم طوخ مامورية الشهر العقاري بطوخ
460045 مجمع محاكم طوخ فرع توثيق طوخ
460045 مجمع محاكم كفر شكر مأمورية الشهر العقاري بكفر شكر
460045 مجمع محاكم كفر شكر فرع توثيق كفر شكر
460045 مساكن مجلس المدينة بجوار الكنيسة مأمورية الشهر العقاري بالقناطر الخيرية
460045 مساكن مجلس المدينة بجوار الكنيسة فرع توثيق القناطر الخيرية
4692014 مساكن مجلس المدينة بجوار البنك الاهلي مأمورية الشهر العقاري بالخانكة
4692014 مساكن مجلس المدينة بجوار البنك الاهلي فرع توثيق الخانكة
4692014 مدينة العبور – عمارة 37 ، 39 محلية 6 مأمورية الشهر العقاري بالعبور
4692014 مدينة العبور عمارة 37 ، 39 محلية 6 فرع توثيق العبور


سادساً000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنوفية
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

222435 شارع طلعت حرب – أول الكوبري العلوي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشين الكوم
222435 مجمع مصالح شبين الكوم – اسفل نيابة البندر مكتب توثيق شبين الكوم
221557 عمارات الإيواء – شار الشهيد حمدي ابو اليزيد مكتب توثيق ضواحي شبين اتلكوم
224535 مبني ملحق بتفتيش المساحة مامورية الشهر العقاري بشبين الكوم
224535 الحي الشرقي – شبين الكوم مكتب السجل العيني بشبين الكوم
790475 مبني محكمة تلا الجزئية مكتب السجل العيني بتلا
790475 مبني محكمة تلا الجزئية فرع توثيق تلا
250152 مبني محكمة الشهداء الجزئية مأمورية الشهر العقاري بالشهداء
250152 مبني محكمة الشهداء فرع توثيق الشهداء
259027 مبني محكمة بركة السبع الجزئية مامورية الشهر العقاري ببركة السبع
373696 مبني محكمة قويسنا الجزئية مامورية الشعر العقاري بقويسنا
373696 مبني محكمة قويسنا الجزئية فرع توسيق قويسنا
384031 مجمع محاكم الباجور مامورية الشهر العقاري بالباجور
384031 مجمع محاكم الباجور فرع توثيق الباجور
660117 مبني محكمة منوف الجزئية مامورية الشهر العقاري بمنوف
660117 مبني محكمة منوف الجزئية فرع توثيق منوف
342096 مبني محكمة اشمون الجزئية مامورية الشهر العقاري باشمون
342096 مبني محكمة اشمون الجزئية فرع توثيق اشمون
604855 مدينة السادات – المنطقة الخامسة مأمورية الشهر العقاري بمدينة السادات
604855 مدينة السادات – المنطقة الخامسة فرع توثيق السادات


سابعا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالغربية
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

3335882 مبني محكمة استئناف طنطا مكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا
3335882 مجمع محاكم طنطا الجديد مكتب توثيق طنطا النموذجي
3335882 شارع المدارس – طنطا مكتب توثيق اول طنطا
3335882 مبني مجمع المحاكم القديم مكتب توثيق ضواحي طنطا
3335882 مساكن قحافة – شارع ترعة القاصد مكتب توثيق ثان طنطا
3335882 مبني ادارة المرور بطنطا فرع توثيق مركبات طنطا
3332848 مبني مساحة طنطا مأمورية الشهر العقاري بطنطا
5702565 شارع البحر – عمارة مصلح مكتب توثيق زفتي
5702565 11 شارع احمد أبو الحسايب مامورية الشهر العقاري بزفتي
546040 مساكن مجلس المدينة الاقتصادية مأمورية الشهر العقاري بالسنطا
5460340 مساكن مجلس المدينة الاقتصادية فرع توثيق بالسنطا
2542609 مساكن مجلس المدينة – بجوار البنك الأهلي مأمورية الشهر العقاري بكفر الزيات
2542609 مساكن مجلس المدينة – بجوار البنك الأهلي فرع توثيق كفر الزيات
2740292 مبني مجمع محاكم بسيون فرع توثيق بسيون
2740292 مبني مجمع محاكم بسيون مأمورية الشهر العقاري ببسيون
2960096 مبني مجمع محاكم سمنود مأمورية الشهر العقاري بسمنود
2960096 مبني مجمع محاكم سمنود فرع توثيق سمنود
2223619 ميدان طلعت حرب – أمام الكوبري السفلي مأمورية الشهر العقاري بالمحلة الكبري
2223619 مبني مجمع المحاكم الجديد مكتب توثيق المحلة الكبرى
2223619 مبني ادارة مرور المحلة الكبرى فرع توثيق مركبات المحلة الكبرى
2223619 عمارة الأوقاف – شارع الجيش فرع توثيق اول وثان المحلة الكبرى
2750803 طريق طنطا / كفر الشيخ فرع توثيق قطور
2750803 طريق طنطا / كفر الشيخ مامورية الشهر العقاري بقطور
2750803 اعلي حي طنطا – ميدان المحطة الوحدة الحسابية بطنطا
2750803 شارع احمد ماهر – عمارة التموين مكتب السجل العيني بطنطا


ثامنا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

227501 مجمع المحاكم – شارع صلاح سالم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ
227501 مجمع المحاكم – شارع صلاح سالم مامورية الشهر العقاري بكفر الشيخ
227501 مجمع المحاكم – شارع صلاح سالم مكتب توثيق كفر الشيخ
861750 عمارات كوم الوحال – الرياض الجديدة مكتب توثيق الرياض
562834 مجمع محاكم دسوق مامورية الشهر العقاري بدسوق
562834 مجمع محاكم دسوق فرع توثيق دسوق
996891 مجمع محاكم فوة مامورية الشهر العقاري بفوة
996891 مجمع محاكم فوة فرع توثيق فوة
730578 شارع بورسعيد – الشارع الرئيسي مامورية الشهر العاري بمطوبس
730578 عمارة الدكتور علي منيسي ش بورسعيد فرع توثيق مطوبس
700783 مجمع محاكم سيدي سالم مامورية الشهر العقاري بسيدي سالم
700783 مجمع محاكم سيدي سالم فرع توثيق سيدي سالم
595646 مجمع محاكم بيلا مامورية الشهر العقاري ببيلا
595646 مجمع محاكم بيلا فرع توثيق بيلا
595646 طريق الحامول – المساكن الاقتصادية مامورية الشهر العقاري بالحامول
595646 طريق الحامول – المساكن الاقتصادية فرع توثيق الحامول
500341 عمارة 44 بجوار سوق الجملة مامورية الشهر العقاري ببلطيم
500341 عمارة 44 بجوار سوق الجملة فرع توثيق بلطيم
402879 مجمع محاكم قلين مأمورية الشهر العقاري بقلين
402879 مجمع محاكم قلين فرع توثيق قلين


تاسعا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالشرقية
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

322193 ميدان المحطة – حارة مهاود مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق
322193 كوبري ابو عميرة – شارع النقراشي مكتب توثيق الزقازيق
322193 مبني ادارة المرور بالزقازيق مكتب توثيق مركبات الزقازيق
660148 شارع سعد زغلول – مجمع المحاكم ماموية الشهر العقاري بمنيا القمح
660148 شارع سعد زغلول فرع توثيق منيا القمخ
570010 شارع المحكمة – مشتول السوق مامورية الشهر العقاري بمشتول السوق
570010 شارع المحكمة – مشتول السوق فرع توثيق مشتول السوق
850107 شارع بورسعيد – بلبيس مامورية الشهر العقاري ببلبيس
850107 شارع بورسعيد – بلبيس فرع توثيق بلبيس
564328 مجمع المحاكم – شارع احمد عرابي مامورية الشهر العقاري بههيا
564328 مجمع المحاكم – شارع احمد عرابي فرع توثيق ههيا
5802020 مجمع محاكم ابو كبير مامورية الشهر العقاري بابو كبير
5802020 مجمع محاكم أبو كبير فرع التوثيق بابو كبير
375989 مجمع المصالح الحكومية مامورية الشهر العقاري بالعاشر من رمضان
375989 مجمع المصالح الحكومية فرع توثيق العاشر من رمضان
375989 عمارة التوين – المنشية الجديدة مامورية الشهر العقاري بفاقوس
375989 مجمع المحاكم بالحسينية مامورية الشهر العقاري بالحسينية
375989 مجمع محاكم الحسينية فرع توثيق الحسينية
986066 مجمع المحاكم – شارع المحكمة مامورية الشهر العقاري بكفر صقر
986066 مجمع المحاكم – شارع المحكمة فرع توثيق كفر صقر
590364 شارع الحرية – مبني المحكمة مامورية الشهر العقاري بالابراهيمية
760488 شارع 23 يوليو – مجمع المحاكم مامورية الشهر العقاري بديرب نجم
760488 شارع 23 يوليو – مجمع المحاكم فرع توثيق ديرب نجم
760488 شارع 23 يوليو – مجمع المحاكم مكتب السجل العيني بالزقازيق
201764 عمارات جهاز تنمية مدينة الصالحية مامورية الشهر العقاري بالصالحية
201764 شارع هندسة الري – مينا القمح فرع توثيق مركبات منيا القمح
201764 شارع المصالح الحكومية – بجوار محكمة أولاد صقر مأمورية الشهر العقاري باولاد صقر
201764 شارع المصالح الحكومية – بجوار محكمة أولاد صقر فرع توثيق اولاد صقر
972575 مجمع محاكم فاقوس مكتب توثيق فاقوس
400185 مجمع محاكم ابو حماد مامورية الشهر العقاري بابو حماد
400185 مجمع محاكم ابو حماد فرع توثيق ابو حماد


عاشرا 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالدقلهية
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

343995 شارع دليلو من شارع الثورة مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة
343995 شارع دليلو من شارع الثورة مكتب توثيق المنصورة
343995 شارع دليلو من شارع الثورة مكتب الامناء المساعدين بمكتب المنصورة
345646 عمارة 16 شارع المجزر الآلي – مدينة الفردوس مامورية الشهر العقاري بالمنصورة
345646 مساكن الفردوس – عمارة 16 – تعاونيات مكتب السجل العيني والمطالبات بالمنصورة
345646 مبني ادارة مرور المنصورة فرع توثيق مرور المنصورة
522936 شارع البحر – داير الناحية مامورية الشهر العقاري بطلخا
533936 ش البحر – داير الناحية فرع توثيق طلخا
92257 خلف مستشفي شربين العام فرع توثيق شربين
920068 ش 23يوليو – ارض غيث مأمورية الشهر العقاري بشربين
794323 ش الحرية – مجمع محاكم بلقاس مامورية الشهر العقاري ببلقاس
794323 ش الحرية – مجمع محاكم بلقاس فرع توثيق بلقاس
903034 ش المعاهدة – ميت غمر فرع توثيق ميت غمر
900657 مجمع المحاكم – شارع 26 يوليو مامورية الشهر العقاري بميت غمر
700046 مجمع محاكم المنزلة الجديد مامورية الشهر العقاري بالمنزلة
700046 مجمع محاكم المنزلة الجديد فرع توثيق المنزلة
454921 مجمع محاكم أجا فرع توثيق أجا
450738 مجمع محاكم أجا مامورية الشهر العقاري بأجا
450738 حي الجوال – السنبلاوين فرع توثيق السنبلاوين
680370 شارع عبد المنعم – السنبلاوين مامورية الشهر العقاري بالسنبلاوين
474103 مجمع محاكم دكرنس مامورية الشهر العقاري بدكرنس
481737 مجمع محاكم دكرنس فرع توثيق دكرنس
850610 ش حامد شحاتة – تمي الامديد مامورية الشهر العقاري بتمي الامديد
730862 مبني الحدة المحلية بالجمالية مأمورية الشهر العقاري بالجمالية
730862 مبني الوحدة المحلية بالجمالية فرع توثيق الجمالية
730862 مجمع محاكم المطرية مامورية الشهر العقاري بالمطرية
730862 مجمع محاكم المطرية فرع توثيق المطرية
730862 المقر القديم لمحكمة ونيابة قسم اول المنصورة – أول شارع العدالة فرع توثيق ضواحي المنصورة
490270 طريق البحر – كرداسة مامورية الشهر العقاري بمنية النصر


حادي عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بدمياط
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

322922 عمارة الإستاد – قسم اول – امام الكساء الشعبي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمياط
322922 شارع رمسيس – منشية مصري محفوظات وتصوير مكتب دمياط
322922 مساكن الشهابية – عمارة رقم 62 مأمورية الشهر العقاري بدمياط
322922 عمارات مجلس المدينة – خلف الاستاد مكتب توثيق دمياط
322922 مبني محكمة راس البر 101 مكتب توثيق رأس البر
600479 شارع باتا عمارة رقم 8 المساكن الشعبية مامورية الشهر العقاري بكفر سعد
600479 شارع المعلمين – مساكن مجلس مدينة كفر سعد فرع توثيق كفرسعد
440932 مبني محكمة فارسكور مأمورية الشهر العقاري بفارسكور
440932 مبني محكمة فارسكور فرع توثيق فارسكور
851932 مبني محكمة الزرقاء الجزئية مامورية الشهر العقاري والتوثيق بالزرقاء
851932 مبني محكمة الزرقاء الجزئية فرع توثيق الزرقاء


ثاني عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بور سعيد
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

221774 8أ ارض مرسي اللنش – بور سعيد مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد
223661 8أ ارض مرسي اللنش – بورسعيد مامورية الشهر العقاري ببورسعيد
333175 مجمع محاكم بورسعيد مكتب توثيق بورسعيد
333175 منطقة عمر بن العاص – المناخ مامورية الشهر العقاري بالمناخ
333175 منطقة عمر بن العاص – المناخ فرع توثيق المناخ
333175 مبني إدارة المرور ببور سعيد فرع توثيق مركبات بورسعيد


ثالث عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالسويس
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

331108 مجمع المصالح الحكومية بالسويس مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالسويس
331107 66ش عدلي يكن مأمورية الشهر العقاري بالسويس
331107 مجمع محاكم السويس مكتب توثيق السويس
335170 مدينة الإيمان – الأربعين مكتب توثيق الأربعين


رابع عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

357010 شارع السكة الحديد – عرايشية مصر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية
357010 شارع السكة الحديد – عرايشية مصر مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية
357010 مبني مجمع محاكم الإسماعيلية فرع توثيق الإسماعيلية
561347 3 ش السويس – المساكن الشعبية مامورية الشهر العقاري بالقنطرة غرب
561347 3 ش السويس – المساكن الشعبية فرع توثيق القنطرة غرب
561347 مساكن فايد الشعبية مامورية الشهر العقاري بفايد
561347 عمارة 23 مساكن مجلس مدينة فايد فرع توثيق فايد
561347 الحمادة – فوق باتا – التل الكبير مأمورية الشهر العقاري بالتل الكبير
561347 الحمادة – فوق باتا – فرع توثيق التل الكبير
561347 مساكن ابو صوير الاقتصادية فرع توثيق ابو صوير
561347 حي السلام – الإسماعيلية فرع توثيق ثان الإسماعيلية
561347 الشارع الرئيسي للمستشفي العسكري مامورية الشهر العقاري بالقصاصين
561347 عمارة 67 مساكن مجلس مدينة القنطرة شرق فرع توثيق القنطرة شرق


خامس عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحيرة
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

318104 عمارة رقم 1 شارع الجيش مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور
318104 عمارة ذكي موسي – أمام مكتب الخبراء مطالبات مكتب دمنهور
318104 ميدان الساعة – شارع اسماعيل الحبروك مأمورية الشهر العقاري بدمنهور
318104 شارع عبد السلام الشاذلي – عمارة الاوقاف سجل عيني مكتب دمنهور
318104 مجمع المحاكم – شارع عرابي مكتب توثيق دمنهور
318104 مبني ادارة المرور بدمنهور فرع توثيق مركبات دمنهور
318104 عمارة رقم 5 شارع عزيز باشا المصري مكتب توثيق شبراخيت
800039 شارع صلاح سالم – شبراخيت مامورية الشهر العقاري بشبراخيت
920865 حي الزهور – رشيد مامورية الشهر العقاري برشيد
920865 حي الزهور – رشيد فرع توثيق رشيد
920865 طريق دمنهور الزراعي فرع توثيق ادكو
920865 مجمع محاكم كفر الدوار مامورية الشهر العقاري بكفر الدوار
920865 مجمع محاكم كفر الدوار فرع توثيق كفر الدوار
560154 شارع ناصر – مبني المحكمة مامورية الشهر العقاري بابو حمص
560154 شارع ناصر – المحكمة فرع توثيق ابو حمص
560154 مساكن الوحدة فرع توثيق حوش عيسي
560154 شارع الجمهورية- عمارة 12- أمام المطافي مامورية الشهر العقاري بحوش عيسي
400008 شارع مصطفي كامل مامورية الشهر العقاري بابو المطامير
400008 شارع الاسكندرية – مساكن الوحدة المحلية مكتب توثيق ابو المطامير
600330 شارع الجمهورية مكتب توثيق الدلنجات
430461 عمارة بنك الاسكان – بلوك رقم 11 مأمورية الشهر العقاري بايتاي البارود
500367 مجمع محاكم المحمودية مامورية الشهر العقاري بالمحمودية
500367 مجمع محاكم المحمودية فرع توثيق المحمودية
500367 شارع داير الناحية القبلي بجوار نادي المعلمين فرع توثيق الرحمانية
680062 مبني محكمة كوم حمادة الشهر العقاري بكوم حمادة
680062 مبني محكمة كوم حمادة فرع توثيق كوم حمادة
600330 شارع الجمهورية – مبني محكمة الدلنجات مامورية الشهر العقاري بالدلنجات


سادس عشر 00 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

4864999 17 شارع احمد عرابي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحرم بك
4864999 17 شارع احمد عرابي مأمورية الشهر العقاري بالتحرير
4864999 17 شارع احمد عرابي مكتب توثيق الإسكندرية
4864999 17 شارع احمد عرابي مكتب الأمناء المساعدين بمكتب الإسكندرية
4864999 مجمع محرم بك مكتب توثيق محرم بك
4864999 18 تعاونيات سموحة مكتب توثيق الرمل
4864999 149 شارع احمد شوقي (رشدي) مامورية الشهر العقاري بالرمل
4864999 195 شارع جميلة بوحريد ( السيوف) مأمورية الشهر العقاري بالمنتزه
4864999 عمارات ذات الصواري فرع توثيق النتزة
4864999 مجمع محاكم الدخيلة مامورية الشهر العقاري بالدخيلة
4864999 مجمع محاكم الدخيلة فرع توثيق الدخيلة
4864999 مبني مديرية الامن بالاسكندرية فرع توثيق سيارات الاسكندرية
4864999 19 شارع الفاروق عمر مكتب سيارات سيدي جابر
4864999 نادي سبورتينج الرياضي مكتب توثيق سبورتينج
4590143 عمارة رقم 1 مجاورة 6 – مدينة برج العرب مأمورية الشهر العقاري ببرج العرب


سابع عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمرسي مطروح
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

490457 منطقة ك.ع حي الزهور عمارة 16 مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمرسي مطروح
490457 منطقة ك.ع حي الزهور عمارة 16 مكتب توثيق مرسي مطروح
4930457 مبني محكمة مرسي مطروح مأمورية الشهر العقاري بمرسي مطروح
4670651 شارع المدرسة الثانوية – شقة 2 عمارة 18 مدخل أ مكتب توثيق الصبغة
4400651 عمارة أ حي الامل – سيدي براني مكتب توثيق سيدي براني
830093 عمارة 46 مساكن مجلس المدينة مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالحمام


ثامن عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

770449 مجمع المصالح الحكومية مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء
772599 مجمع المصالح الحكومية مأمورية الشهر العقاري بالطور
770449 مجمع المصالح الحكومية مكتب توثيق جنوب سيناء


تاسع عشر 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال سيناء
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

321382 مجمع المصالح الحكومية مكتب الشهر العقاري بشمال سيناء
321382 مجمع المصالح الحكومية فرع توثيق العريش
340015 مجمع المصالح الحكومية مأمورية الشهر العقاري بالعريش
502794 حي الكوثر – عمارة رقم 6 شقه رقم 3 مأمورية الشهر العقاري بالشيخ زويد
541240 عمارة 2 مساكن بئر العبد فرع توثيق العبد
302682 حي الاحرش – مدينة رفح فرع توثيق رفح


عشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

347355 شارع الجمهورية – بندر الفيوم مكتب الشهر العقاري بالفيوم
347356 الحدقة – بندر الفيوم مامورية الشهر العقاري بالفيوم
347356 الجون – شارع الوالي – الفيوم مكتب توثيق الفيوم
347356 كيمان فارس – بندر الفيوم مكتب توثيق مرور الفيوم
5000751 شارع الشهيد عبد السلام عارف مجمع محاكم سنورس مامورية الشهر العقاري بسنورس
5000751 شارع الشهيد عبد السلام عارف مجمع محاكم سنورس فرع توثيق سنورس
400565 شارع عمر بن الخطاب –مجمع المحاكم مامورية الشهر العقاري بأطسا
400565 شارع عمر بن الخطاب –مجمع المحاكم فرع توثيق أطسا
400565 28شارع المحكمة مأمورية الشهر العقاري بأبشواي
400565 28شارع المحكمة فرع توثيق ابشواي
400565 مبني مجمع محاكم طامية مامورية الشهر بطامية


واحد وعشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ببني سويف
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

322132 شارع ابن الرشيد – مقبل – امام سينما النصر مكتب الشهر العقاري ببني سويف
322132 مساكن حوض الدلالة – الغمراوي مكتب السجل العيني ببني سويف
322026 شارع المدارس 0 بني سويف مكتب توثيق ضواحي بني سويف
322026 شارع المدارس – مبني مجمع المحاكم مكتب توثيق بني سويف
322968 119 ش بدرخان من ش بور سعيد مأمورية الشهر العقاري ببني سويف
510332 شارع احمد عرابي – مجمع المحاكم مامورية الشهر العقاري بالواسطي
510332 شارع احمد عرابي – مجمع المحاكم فرع توثيق الواسطي
700517 شارع الإبراهيمية – أول المدينة مامورية الشهر العقاري بناصر
700517 شارع الإبراهيمية – أول المدينة فرع توثيق ناصر
600617 حي الفالوجا – بجوار النادي مامورية الشهر العقاري بسمسطا
600617 حي الفالوجا – بجوار النادي فرع توثيق سمسطا
400494 شارع الابراهيمية – مجمع المحاكم مامورية الشهر العقاري ببا
400494 شارع الابراهيمية – مجمع المحاكم فرع توثيق ببا
720427 شارع المحكمة – مجمع المحاكم مامورية الشهر العقاري بأهناسيا
720427 شارع المحكمة فرع توثيق أهناسيا
660737 شارع البحر الاعظم – الفشن مامورية الشهر العقاري بالفشن


ثاني وعشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

323019 شارع مازن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج
328426 شارع مازن سويتش مكتب سوهاج
328426 شارع مازن – سوهاج مامورية الشهر العقاري سوهاج
328426 مبني محكمة سوهاج القديمة مكتب توثيق سوهاج
328426 مبني محكمة سوهاج القديمة مكتب السجل العيني بسوهاج
700625 شارع مجلس المدينة – جهينة مأمورية الشهر العقاري والتوثثق بجهينه
530721 مجمع محاكم المراغة مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالمراغة
676515 مجمع محاكم جرجا – شارع احمد عرابي مأمورية الشهر العقاري والتوثثق بجرجا
580050 مجمع محاكم اخميم مأمورية الشهر العقاري والتوثثق بأخميم
500623 شارع الجزائر – بجوار المدرسة الثانونية التجارية مأمورية الشهر العقاري والتوثثق بساقلتة
830454 شارع الدكتور عبد المنعم أحمد مأمورية الشهر العقاري والتوثثق يدار السلام
770783 مجمع محاكم طهطا مأمورية الشهر العقاري والتوثثق بطهطا
800474 شارع البحر – مجمع المحاكم مأمورية الشهر العقاري والتوثثق بالبلينا
790878 مجمع محاكم طما مأمورية الشهر العقاري والتوثثق بطما
400321 شارع عبد المنعم رياض – مجمع المحاكم مأمورية الشهر العقاري والتوثثق بالمنشأة
400321 شارع عبد المنعم رياض – مجمع المحاكم فرع توثيق المنشأة


ثالث وعشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصر
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

372426 مدينة الأقصر – ساحة بولس باشا حنا – شارع رمسيس سابقاً مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالأقصـر ( ومكتب السجل العيني )
372426 مدينة الأقصر – ساحة بولس باشا حنا – شارع رمسيس سابقاً مامورية الشهر العقاري والتوثيق بالاقصر
372426 مجمع محاكم الأقصر مكتب توثيق الاقصر
372426 شارع احمد حمدي مامورية الشهر العقاري والتوثيق بفرشوط
601889 عمارة مجلس المدينة – بجوار مدرسة التجارة مامورية الشهر العقاري والتوثيق بنفادة
740320 مجمع محاكم دشنا مامورية الشهر العقاري والتوثيق بدشنا
740320 مجمع محام دشنا فرع توثيق دشنا
332451 مجمع محاكم قنا مامورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا
546397 مجمع المصالح الحكومية مامورية الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة
911848 عمارات مجلس المدينة مامورية الشهر العقاري والتوثيق بقفط
710625 مجمع محاكم ابو تشت مامورية الشهر العقاري والتوثيق بابوتشت
510443 مجمع محاكم أسنا مامورية الشهر العقاري والتوثيق بأسنا
620786 عمارات مجلس المدينة – بجوار السنترال مامورية الشهر العقاري والتوثيق بارمنت
580433 مجمع محاكم نجع حمادي – شارع 30 مارس مامورية الشهر العقاري والتوثيق بنجع حمادي
840543 مجمع محاكم قوص مامورية الشهر العقاري والتوثيق بقوص
334550 حي حجر الأساس – مجلس مدينة شلاتين مامورية الشهر العقاري والتوثيق بشلاتين
441092 عمارة رقم 1 مجاورة مجلس المدينة مامورية الشهر العقاري والتوثيق بالوقف


رابع وعشرون 000 مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان
رقم التليفون

العنوان

اسم المقر

313524 شارع عباس العقاد – البركة سابقا مكتب الشهر العقاري والتوثيق باسوان
317990 مبنس ديوان محافظة اسوان – قاعة رقم 2 مكتب توثيق اسوان
302129 شارع أبطال التحرير عمارة أمين سعد مأمورية الشهر العقاري بأسوان
500573 عمارات الزهور – عمارة رقم 2 فرع توثيق كوم امبو
505978 عمارة سعد ربيع أمام مجلس مدينة كوم امبو مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بكوم امبو
701511 مجمع المحاكم – شارع الدواوين مامورية الشهر العقاري بأدفو
750224 مساكن مجلس المدينة – عمارة رقم 5 مأمورية الشهر العقاري بنصر النوبة
750224 مساكن مجلس المدينة فرع مأمورية نصر النوبة
411611 عمارات الإسكان الإداري – مدينة السباعية مأمورية الشهر العقاري بالسباعية
731137 عمارة 3 حي المهندس احمد حسين مأمورية الشهر العقاري بدراو
731137 عمارة 3 حي المهندس احمد حسين فرع توثيق دراو

عناوين جميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق في جمهورية مصر العربية

منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح


وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

*****

منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

********

إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :

1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.

فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.

ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.

بناء على ما تقدم

أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.

ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.


الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام


رئيس القطاع

منشور مالى رقم (2) بتاريخ 30/7/2006


منشور مالى رقم (2) بتاريخ 30/7/2006


إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها


والإدارات العامة بالمصلحة .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ــ صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 . وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر بتاريخ 6/6/ 2006 ويعمل به إعتباراً من 7/8/2006 .

وقـــــرر


""""""""""""""""


( المادة الأولى)


لا يجوز أن يتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه ـــ بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية ـــ طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل .

(المادة الثانية)


تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم
وفى الحالات التى يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ، لايجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيها .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل

(المادة الثالثة)


يستبدل بنص المادة (30) من قانون السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 ، النص الآتى :ـــ
مادة (30) : " يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .
ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .
ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة
ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

( المادة الرابعة)


يستبدل بنص المادة (9) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، النص الآتى :
ماده (19) : " يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ)،(ب) المرفقين بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشر جنيهات
وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
وللوزير ، بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــــــــــــــــــــــــــ




كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 . ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006.


وقـــــــرر

""""""""""""""""""""


المادة الأولى


ــــــــــــــــــــــــ


تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم (83) لسنة 2006 على النحو التالى :
1 ـ عشرة جنيهات على الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )، وخمسة
جنيهات عن كل ورقه تاليه
2 ـ عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، وخمسة
جنيهات عن كل ورقه تاليه ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
3 ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من إشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات
المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر
4 ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل
الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
5 ـ خمسة جنيهات عن كل صفحه تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول
على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب
إستخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
6 ـ خمسه عشر جنيها عن كل صوره أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها
ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
7 ـ خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
8 ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صوره أو شهادة أو ملخص
للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد
النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ويبدأ
حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنه كاملة .
9 ـ عشرة جنيها للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر
ومأموريتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها .
10 ـ ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها ، لتوثيق المحررات
الرسمية أو التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات
الإنتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت
الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونيه مستقلة ، إستحق رسم الإنتقال
كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى
11 ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .
12 ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .
13 ـ جنيه واحد عن تأشير على كل ورقه بالدفاتر التجارية .
14 ـ عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

المادة الثانية


ــــــــــــــــــــــ


تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه فى الفصل الثانى بالباب الأول من القانون رقم (70) لسنة1964 سالف البيان على النحو التالى :
1 ـ خمسة جنيهات إذا لم يتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه
2ـ عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .
3ـ خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه ،
4ـ عشرون جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه , ويزاد
خمسة جنيها على كل زيادة تاليه فى قيمة المحرر مقدارها إلف جنيه أو كسورها .
5 ـ عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه ،يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .

المادة الثالثة


ـــــــــــــــــــــ


تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70لسنه 1964 المشار إليه شامله تكلفة الأعمال المساحية ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقارية ، أو قيد فى صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلى :ــ
أولاً : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ
1ــ خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً .
2ــ ألف جنيه حتى مسطح 200 متراً مربعاً .
3ــ الفاً وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300متراً مربعاً .
4ــ ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً .
ثانياً : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
1 ـ خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنه .
2 ـ ألف جنيه حتى 10 أفدنه
3 ـ ألفان جنيه فيما جاوز 10أفدنه
ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية .

المادة الرابعة


ـــــــــــــــــــ


تشمل الرسوم المحددة فى هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :ــ
القانون 69 لسنة1980بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا لم تجاوز قيمه تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التى حصلت لحسابها .
المادة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــ


لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون "148 "لسنه 2001


المادة السادسة


ـــــــــــــــــــــــــــ


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 7/ 8/2006

""""""""*""""*""""""""""""*


""""""""*""""*


***


تنفيذا لأحكام هذا القانون والقرار الوزارى المشار إليهما يتعين الالتزام بالآتى:-


أولاً :-
يتعين أن تتضمن طلبات الشهر العقاري التى تقدم للمأمورية المختصة بياناً وافياً عن وصف العقار ومسطحه وما إذا كان من العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وما فى حكمها أو من الأراضى الزراعية أو الأراضى الصحراوية أو الأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها 0 وغير ذلك من البيانات اللازمة فى تعيين العقار وذلك قبل التأشير على الطلبات من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتى يتسنى تحديد الرسوم المستحقة عليها 0

ثانياً :-
تشتمل رسوم الشهر أو القيد المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 والمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 سالفى الذكر على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم اللازم تحصيلها لحساب جهات أخري 0 والتى تحصل مع الرسوم المستحقة على تقديم طلب الشهر العقاري للمأمورية المختصة 0 ما لم يكن الطلب قد توافر به سبب من أسباب الإعفاء منها والمنصوص عليها فى القانون أو التعليمات 0
-وبالنسبة للطلبات التى موضوعها شهر أو قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة "33"من القانون 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر و المادة "95" من تعليمات الرسوم والضرائب ط2001 0 فيحصل عنها الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط 0
- ويكون تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعوى بما لا يجاوز أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 سالفة الذكر 0
- وبالنسبة لطلبات الإمتداد فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حاله سبق تحصيل رسوم الشهر أو القيد عن الطلب الممتد

ثالثاً :-
لا تسري الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 سالفى الذكر على طلبات قيد الرهن المنصوص عليها فى القانون 88 لسنه 2003 بإصدار البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 0 والمذاع بشانها المنشور المالى رقم "4"بتاريخ 14/12/2005

رابعاً : -
لاتستحق أى رسم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذاً لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2001 0

خامساً :-
يستبدل بنص المادة "96"من تعليمات الرسوم والضرائب على أعمال التوثيق والشهر ط 2001 النص الآتى :-"عملاً بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنه 2006 لتعديل بعض أحكام قانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنه 1964 يكون قيد حق الإرث كلياً أو جزئياً وكذلك قيد إلغاء الوقف فى أى عين من الأعيان التى إنتهى فيها الوقف فى السجل العينى بدون رسم 0"

سادساً :-
يلغى المنشور المالى رقم "15"بتاريخ 9/9/1996 بإذاعة قرار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة "21"من القانون رقم 70 لسنه 1964 المشار إليه 0
كما يلغى ما يخالف أحكام القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزارى رقم 5424 لسنه 2006 المشار إليهما مما ورد بتعليمات الرسوم والضرائب على أعمال الشهر والتوثيق ط 2001 0
سابعاً :-
على الإدارات العامة للتفتيش الفنى والإدارات العامة للتفتيش المالى وأمناء المكاتب وأمناء المساعدين ومديرى الإدارات ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب أو فروع التوثيق مراقبه تنفيذ ذلك بكل دقه

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور رقم 7 بتاريخ 30/9/2009




منشور رقم 7 بتاريخ 30/9/2009
إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
ـــــــــــــــــــــ

- إلحاقا بالمنشور رقم (3) بتاريخ 6/5/2009 بشأن الطلبات التى تقدم لمأمورية السجل العينى والتى يترتب عليها تجزئة الوحدة العقارية بالسجل العينى.
- ولما كانت المادة(83) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه:-
(تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها . ويجب أن يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من الحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام . )
- فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتاريخ 10/8/2009 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 195 بتاريخ 22/8/2009 ويعمل به من تاريخ نشره .

قرر
المادة الأولى
ـــــــ

تعدل المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على الوجه الآتى :-
* مادة 83 تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحرراتكأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

* وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحده .
ولا يقبل طلب قيد التصرف فى جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء .

المادة الثانية
ـــــــ
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

بناء على ما تقدم
ـــــــ

أولا:-
تضاف للمادة (137) من تعليمات السجل العينى ط 2004 فقرتان جديدتان نصهما كالتالى ,
( وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحدة .
ولا يقبل طلب قيد التصرف فى جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء )

ثانيا:-
يتعين لدى تقديم الطلبات المشار إليها بالبند أولا سالف الذكر تقديم شهادة قيود ومطابقة عن الوحدة العقارية بالسجل العينى , فضلاً عن وجوب اشتمال الطلب على البيانات المنصوص عليها بالمادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى , والمنصوص عليها بالمادة (139) من تعليمات السجل العينى .

ثالثا:-
تسرى الأحكام المتقدمة بالبندين أولا وثانيا سالفى الذكر على طلبات القيد فى السجل العينى التى ما زالت قائمة ولم تنقضى بمضى المدة القانونية والتى من شأنها تجزئة الوحدة العقارية .
ويعاد بحثها وإخطار أصحاب الشأن فيها بما يجب استيفاؤه طبقا لأحكام هذه التعليمات .
ولا تسرى الأحكام المتقدمة على الطلبات التى موضوعها دعاوى قسمة أو فرز وتجنيب إذ ليس من شأنها تجزئة الوحدة العقارية قبل صدور حكم نهائى فيها فى مواجهة جميع الملاك على الشيوع .

مخالفه نادى الشهر العقارى/وأكدت "اللجنة السباعية" ذلك


من جديد تصاعدت أزمة الموظفين القانونيين بمصلحة الشهر العقاري بعد إضرابهم عن العمل، حيث كان مقررا عقد جمعية عمومية لأعضاء النادي إلا أن المجلس قام بتأجيلها للمرة الثالثة في أقل من شهرين دون إبداء الأسباب وهو ما اعتبره الأعضاء مخالفا لقانون الجمعيات الأهلية واللائحة الداخلية للنادي والذي يتخوف مجلسه - بحسب الأعضاء - من عقد الجمعية العمومية لكيلا يتم سحب الثقة من مجلس الإدارة .. الأمر الذي وضع اللجنة السباعية المختصة بنظر أزمة أعضاء الشهر العقاري إلي مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لعقد جمعية عمومية غير عادية ودعوة الجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن المخالفات المالية لمجلس إدارة النادي.
وأكدت "اللجنة السباعية" أنه طبقا للمادة 23 من لائحة النادي فإن مجلس الإدارة قد خالف بمقتضي التأجيل اللوائح الداخلية التي تنص علي أن الدعوة إلي جمعية عمومية تكون خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء الميزانية، ولفتت اللجنة إلي أن المجلس انتهي من الميزانية في1 ديسمبر من العام الماضي وهو ما يعني مرور 6 أشهر علي الميزانية ولم تعقد الجمعية العمومية، وبصدد ذلك كشفت اللجنة لـ "صوت البلد" عن الانتهاء من جميع تفويضات من 2000 عضو بالنادي البالغ عدد أعضائه 2500 تقضي بتفويض كل من د• صلاح خليفة ود• هاني درويش أعضاء اللجنة السباعية للدعوة إلي جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس الحالي واختيار أعضاء جدد، كما فوض الأعضاء اللجنة بالتوجه إلي التضامن الاجتماعي بخطاب يطالبون فيه بضرورة الدعوة إلي جمعية عمومية عادية باعتباره المشرف علي الجمعيات الأهلية والنوادي.
وقال محمد نادي، عضو اللجنة السباعية: إن تأجيل الجمعية العمومية للشهر العقاري تم - بحسب كلامه - بإيعاز من وزارة العدل حتي لا يتمكن الأعضاء بالضغط علي المصلحة والموافقة علي تحويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة قضائية مستقلة لحمايتهم من تدخل "العدل" في شئون عملهم•• مضيفا أن الأعضاء تقدموا بشكوي إلي وزير التضامن الاجتماعي حملت رقم 2200 لدعوته للتدخل شخصيا فيما يشهده النادي من مخالفات مالية وإدارية، حيث إن مجلس الإدارة قام بتأجيل الجمعية العمومية ثلاث مرات من 30 أبريل وحتي 7 يونيه الجاري وهو ما يؤكد أن النادي يتملص من مناقشة الجمعية لميزانية النادي عن عام 2009، وتقرير مراقب الحسابات عليها مما ترتب عليه تأخير تعيين مراقب لحسابات النادي لعام 2010 ومناقشة تقرير المجلس لعام 2009.
من ناحية أخري طالب الأعضاء القانونيون بسبب التعدي المستمر عليهم داخل مكاتب المصلحة بوجود حماية قانونية لهم ومنح موظفي الشهر العقاري حصانة قضائية بعد واقعة الاعتداء علي أحد الموظفين أثناء تأدية عمله، وتم تحرير محضر رقم 5711 أحوال الجيزة.

أثر تسجيل حكم نهائى بصحة التعاقد – دور مصلحة الشهر العقارى


أثر تسجيل حكم نهائى بصحة التعاقد – دور مصلحة الشهر العقارى

طعن رقم 2644 لسنة 29 ق.ع جلسة 16- 11- 1985

الموضوع : شهر عقاري

العنوان الفرعي : أثر تسجيل حكم نهائى بصحة التعاقد – دور مصلحة الشهر العقارى

المبدأ :

- القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1976

- (أ) المشرع فى قانون الشهر العقارى أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو زواله و كذلك الأحكام المثبتة لشئ من ذلك بطريق التسجيل - أوجب المشرع تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و التأشير بمنطوق الحكم النهائي فى ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها - رتب المشرع على قيام صاحب الشأن بشهر الحكم النهائي بصحة التعاقد خلال الخمس سنوات من صيرورته نهائيا أن يصبح لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد أو التأشير بها - أثر ذلك : - الزام مصلحة الشهر العقاري بإجراء الشهر متى توافرت شروطه طبقا لأحكام القانون .

- (ب) شهر عقاري - لمصلحة الشهر العقاري المفاضلة بين المحررات و الاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون غيره من المحررات حتى لو كانت مشهرة - تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 31 " ص - 238 - القاعدة رقم - ( ) - >



الإعفاء من الرسم - مناطه

طعن رقم 9848 لسنة 47 ق.ع - جلسة 14- 6 -2003

الموضوع : شهر عقارى

العنوان الفرعي : الإعفاء من الرسم - مناطه

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المواد (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، 34،18،1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991

- المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله ومن بينها البيع وذلك بطريق التسجيل ويترتب على عدم تسجيل هذه التصرفات أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن أنفسهم ولا بين غيرهم. وتجرى عملية التسجيل بعد استيفاء الإجراءات المرسومة وأداء الرسم النسبى المقرر، وقد قام المشرع بإجراء تخفيض على الرسم النسبى إلى النصف تشجيعاً منه على شهر المحررات العقارية، كذلك أعفى المشرع ما لم يكن قد جرى شهر محرراته من التصرفات السابقة على التصرفات محل المحررات المذكورة من الرسم النسبى المستحق، وأن مناط هذا الإعفاء هو أسبقية التصرف المطلوب إعفائه على التصرف محل المحرر المطلوب شهره وهو ما يتحقق بمجرد تلاقى إرادتي البائع والمشترى إيجابا وقبولاً على التصرف فى تاريخ سابق وهو ما يختلف من حالة إلى أخرى حسب ظروفها وملابساتها دون أن يكون هناك وجها لاشتراط ثبوت تاريخ هذا التصرف كشرط للاستفادة من الإعفاء إذ جاء نص المادة (34) مكرر مطلقا والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيد، وطالما ثبتت الأسبقية فى انعقاد العقد فإن إفراغه فى ذات المحرر محل طلب الشهر لا يمنع من سريان الإعفاء من الرسم - تطبيق



تسجيل حكم - إلتزام مصلحة الشهر العقارى بالشهر

طعن رقم 1462 لسنة 49 ق .ع جلسة 22-10-2005

الموضوع : شهرعقارى

العنوان الفرعي : تسجيل حكم - إلتزام مصلحة الشهر العقارى بالشهر

المبدأ :

فقرة رقم :1

- المادتين 9 و 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976

- المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله , وكذلك شهر الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك بطريق التسجيل , وكذلك تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم النهائى فى ذيل التأشير بالدعوى أو هامش تسجيلها , ورتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على التزام مصلحة الشهر العقارى بإجراء شهر المحرر الذى يوجب القانون تسجيله أو قيده متى توافرت شروطه طبقا للقانون , وتحقيقا للغاية المبتغاة من إنشاء نظام الشهر العقارى – وهى حماية الملكية العقارية من الاعتداء عليها



تقاعس المأمورية عن استكمال إجراءات الشهر استناداً لسبب غير قائم على سند من القانون يشكل خطأ يجوز إلغائه والتعويض عنه

طعن رقم 12216 لسنة 49 ق.ع - جلسة 3 - 3 -2007

الموضوع : شهر عقارى

العنوان الفرعي : تقاعس المأمورية عن استكمال إجراءات الشهر استناداً لسبب غير قائم على سند من القانون يشكل خطأ يجوز إلغائه والتعويض عنه

المبدأ :

فقرة رقم :1

- القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري

- المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن جهة الإدارة متى ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء لبيان ما إذا كانت هذه الأسباب تتفق وصحيح حكم القانون من عدمه وما إذا كانت جهة الإدارة ارتكنت إلى هذه الأسباب حقاً وعدلاً أم ، مجرد ذريعة تتخذها للتقاعس عن أداء الواجب الملقى عليها تجاه المتعاملين معها - تطبيق :- جهة الإدارة أوردت إن سبب عدم استكمال إجراءات شهر الطلب رقم 257 لسنة 1995 هو عدم إخطار الإدارة العامة للنقد طبقاً للمادة 444 من تعليمات الشهر العقاري على أساس أن نشاط الطائفة يتم خارج مصر فإنه بمطالعة النظام الأساسي للطائفة المودع بالأوراق جاء به صراحة فى المادة 1 أنه تكونت فى الجمهورية العربية المتحدة بالإقليم المصري طائفة دينية اسمها طائفة الأدفنتست السبتيين وتقضى المادة 2 بأن الطائفة تضم جميع الأعضاء المقيمين بالإقليم المصري وتنص المادة 3 بأن الطائفة تمارس نشاطها بمراعاة قوانين البلاد وذلك كله يعنى أن الطائفة تقوم بنشاطها داخل مصر وتوج ذلك بشهادة مديرية أمن الفيوم المؤرخة 26/1/1989 الذي تشهد بموجبها المديرية بأن الطائفة المذكورة مصرية وبذلك فإنه أيا كان الرأي فى ما إذا كانت المادة 444 من لائحة الشهر العقاري ما زال معمولاً بها من عدمه – فإنها لا تطبق يقيناً على المنازعة الماثلة ويكون عدم استكمال إجراءات شهر الطلب رقم 257 لسنة 1995 استناداً لهذا السبب غير قائم على سند من القانون يشكل فى حق جهة الإدارة الطاعنة قراراً سلبياً بالامتناع عن اتخاذ إجراء من المتعين عليها اتخاذه وأن هذا القرار جاء مفتقداً سنده القانوني والواقعي مخالفاً للقانون وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه فيكون الحكم قد صادف صحيح حكم القانون.



دعاوى صحة التعاقد - تسجيله - أثر ذلك

طعن رقم 6126 و 6522 لسنة 44 ق.ع - جلسة 30-4 -2000

الموضوع : شهر عقاري

العنوان الفرعي : دعاوى صحة التعاقد - تسجيله - أثر ذلك

المبدأ :

- المواد (17) (22) (23) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى

- والفقرة الأخيرة من المادة (23) المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946

- المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقييده أو زواله - كذلك الأحكام المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل - كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم على ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها - ورتب على قيام صاحب الشأن بشهر الحكم النهائى بصحة التعاقد خلال الخمس سنوات من صيرورته نهائى أن يصيغ لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد أو التأشير بها - تلتزم مصلحة الشهر العقارى بإجراء الشهر متى توافرت شروطه - تطبيق <سنة المكتب الفنى "45 " ص - 791 - القاعدة رقم - ( 84 ) - >

قانون الشهر العقارى والقرأن والقانون: اهلا وسهلا جميع الاخوه والزملاء والاحباب

قانون الشهر العقارى والقرأن والقانون: اهلا وسهلا جميع الاخوه والزملاء والاحباب: "بسم الله الرحمن الرحيم                 الاخوه العزاء هذه رساله تعارف لنا ولكم وبعد ذلك سوف نعرض لكم كل ما هو جديد بخصوص الشهر العقارى والعق..."

خدمات الشهر العقارى


خدمات الشهر العقارى


الجهـــة: مصلحة الشهر العقارى – وزارة العدل

الاجراءات:- ك

توافر المستندات الشخصية مثل البطاقةأو رخص القيادة أو جواز السفر أو أى مستند رسمى أخر وأن تكون هناك جميع المستندات الدالة على ملكيتة للشىء الذى يرغب التصرف فية

تقدم مكاتب التوثيق النماذج الخاصة بهذة الخدمة مجانا وبدون مقابل وكذلك نفس

الاجراءات بالنسبة :- ك

طلب توكيل عام او خاص

للايجارات *

عقود الشركات *

بيع السيارات *

تسجيل الملكيات *

الاراضى والعقارات *

إقرار إلغاء توكيل :- ك

أقر أنا / ............................... بأننى ألغيت التوكيل العام/ الخاص رقم ....................... الصادر من....................... لصالح السيد.............................. ك

وأتعهد بإخطار التوكيل بالالغاء بالطرق القانونية وذلك تحت مسئوليتى دون مسئولية الشهر العقارى والتوثيق مستقبلا



وهذا اقرار منى بذلك

المقر بالالغاء



طلـب شهــادة


السيد الاستاذ/ رئيس ........................... ك

تحية طيبة وبعد

أرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة على استخراج شهادة من واقع دفتر التصديق المحضر رقم................... لسنة........................... وموضوعة............................... ك

الصادر من .......................... لصالح....................... ك

واننى مستعد لسداد الرسوم المقررة



وتفضلوا بقبول وافر التحية

مقدمة لسيادتكم

الاسم/ ........................... ك

رقم البطاقة/ ................... ك

العنوان/ ....................... ك



طلب إستخراج صورة

السيد الاستاذ/ رئيس.................................. ك

تحية طيبة وبعد

أرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة على إستخراج صورة طبق الاصل من التوكيل العام رقم .......................... لسنة..................... توثيق أسوان والصادر من .................. الى................ ك

واننى مستعد لسداد الرسوم المقررة*



وتفضلوا بقبول وافر التحية،

مقدمة لسيادتكم

الاسم/ ........................... ط

رقم البطاقة/ ................... ك

العنوان/ ....................... ك



إقرار تنازل

عن الحق الشخصى فى عقد الايجار


اقر أنا/........................ بأننى تنازلت عن حقى الشخصى فى عقد إيجار الشقة البلوك رقم ......................الكائن ........................... والمؤجر من ........................ الى ................... ك

والقيمة الايجارية الشهرية................. مليم/ جنية وتم هذا التنازل بدون مقابل وللعمل به امام كافة الجهات *

المقر لــه بالتنازل



طلب بحث

السيد الاستاذ/ رئيس مكتب توثيق ا....................................... ك

تحية طيبة وبعد،،،،،

أرجو التكرم من سيادتكم بالبحث فى فهارس التوثيق ، التصديق إثبات التاريخ وذلك عن عام 200 عن محضر موضوعة................................... الصادر من ........................ الى ................. ك

ومستعد لسداد الرسوم المقررة *



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مقدمة لسيادتكم

الاسم/ ........................... ك

رقم البطاقة/ ................... ك

العنوان/ ....................... ك



إقــرار تنازل

عن الحق الشخصى فى عداد الانارة وعداد المياة

اقر أنا/..................... بأننى تنازلت عن حقى الشخصى فى عداد الانارة/عداد المياة رقم .........................المركب فى......................... والكائن بمنطقة.................... ك

وتم هذا التنازل للسيد /......................... وقيمة العداد بمبلغ.................. مليم/جنية

وتم هذا التنازل مقابل........................ بدون مقابل

وللعمل أمام كافة الجهات

المقر لة بالتنازل



إقـــرار تنازل

عن الحق الشخصى فى قرار التخصص

اقر أنا/.......................... بأننى تنازلت عن حقى الشخصى فى قرار التخصيص الخاص بقطعة الارض رقم ........................ الكائن بمنطقة ........................ والمخصصة لى من مجلس مدينة ....................... هذا التنازل مقابل ............................. ك

وهذا إقرار منى بذلك للعمل بة أمام كافة الجهات

المقر لة بالتنازل



إقــرار انتقال


السيد الاستاذ/ رئيس.................................. ك

تحية طيبة وبعد،،،،،،

أرجو من سيادتكم انتقال أحد السادة الموثقين الى ناحية .............................. وذلك لاجراء توكيل عام أو خاص / محضر تصديق من السيد/........................... الى السيد/........................................... ك

وذلك نظرا لظروف ............................ ك

ومستعد لسداد كافة الرسوم.............................. ك



وتفضلوا بقبول وافر التحية

الاسم/ ........................... ك

رقم البطاقة/ ................... ك

العنوان/ .......................ك

احكام محكمه النقض فى اختصاص مصلحه الشهر العقارى


****************************
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1سنة قضائية 67 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
مؤدى نص المادة 56 منالقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن إنشاء نقابة المهن التعليمية أن لخمس عدد الأعضاءالذين حضروا إجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنةالنقابية حق الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجالس الإدارة أو فىالقرارات الصادرة بتقرير فى قلم كتاب محكمة موقع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً منتاريخ إنعقادها وإشترط المشرع لقبول الطعن أن يتم التصديق على التوقيعات من الجهةالمختصة فإذا خلا التقرير من هذا التصديق يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
**********************************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1 سنة قضائية 67 مكتب فني 48تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997]
[صفحة رقم 1447]
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن " تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقهاوتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها وإختصاصه بقرار منوزير العدل ، وفى المادة الثانية منه على أن " تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى : ... (7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية ... " مفاده أن مكاتبالتوثيق بمصلحة الشهر العقارى هى صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأنفى المحررات العرفية ، فإذا إستلزم المشرع التصديق على التوقيعات فى محرر ما إختصتهذه المكاتب بإجراء هذا التصديق ما لم ينص على تحديد جهة أخرى غيرها ، ولما كانتنصوص القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تحدد الجهة المختصة التى يتم التصديق منها علىتوقيعات الطاعنين فإن مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى تكون هى المختصة بذلك . ولما كان الطاعنون لم يوقعوا على تقرير الطعن وإنما وقعه الأستاذ ..... المحامىبصفته وكيلاً عنهم وأرفق بهذا التقرير كشفاً بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها منجهة عملهم فإن الطعن يكون قد إفتقد أحد مقومات قبوله .

اجراءات الشهرالعقاري
**********************
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 93سنة قضائية 26 مكتب فني 12 تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1961]
[صفحة رقم 609]
مفاد نص المادة 35 منالقانون 114 سنة 1957 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن المشرع لم يرتب لصاحب الشأنحقا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها مأموريات الشهر العقارى باستيفاءبيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من القضاء مرجعا للتظلم منها عنطريق غير مباشر وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتيةكلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 935 سنة قضائية 44 مكتب فني 31تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنهإذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقر عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمةتشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الإختصاص فى نفسيوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 10/1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أنإجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالإختصاص ما دامت ملكيةالعقار المتخذ عليه حق الإختصاص للمدين دون إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص وفقاًللمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فىأقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
[الفقرة رقم 2 من الطعنرقم 461 سنة قضائية 59 مكتب فني 44 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 1993]
[صفحة رقم 487]
وإذ كان الثابت بعقدالبيع النهائى المشهر برقم28فى1959/8/9توثيق الاسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلبالمقدم برقم680في1959/7/30بين المطعون عليها ثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيانالنزاع وبين__ـ مورث الطاعنين ـ كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولى طبيعىعلى المطعون عليه الثانى، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقلإلى مأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية وأثبت إطلاعه على دفتر طلبات عام 1959الذىقيد به الطلب رقم680بتاريخ1959/7/30المقدم من أملاك الاسماعيلية لصالح__وكذا دفترالمشروعات اللذين جاءا خلوا من الإشارة إلى أن المشترى أبرم العقد مع البائعة بصفتهإليها طبيعيا على المطعون عليه الثانى مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البياناتالمقدمة إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادى في تحرير هذهالبيانات يخالف فيها تلك التى وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى بطلان العقد المسجل رقم28لسنة1959توثيق الاسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهرالعقرى والتوثيق هى التى أغفلت بيان صفة المشترى كولى طبيعى على المطعون عليهالثانى عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخينيوليو سنة1946،1976/5/1فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الخطأ فيتطبيق القانون.

الاثرالمترتب علي شهر الصحيفه
**************************
الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 936 سنة قضائية 48 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1981]
[صفحة رقم 2341]
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثرهإلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينىآخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلكبأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منهتسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكمالصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفةالدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبلمن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لايصح التوسع فيه أو القياس عليه
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 433سنة قضائية 57 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1992]
[صفحة رقم 160]
مفاد النص فى الفقرتينالأولى والثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنه 1946المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 1976 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع لا يكون حجةعلى من ترتبت لهم بعده حقوق على ذات المبيع إلا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فىالدعوى على هامش ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا وأن فوات هذاالميعاد دون حصول التأشير يترتب عليه وبقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفةقبل من ترتبت لهم حقوق عينية على ذات العقار المبيع فى تاريخ لاحق على تاريختسجيلها وأن الغير سيئ النية فى معنى الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون تنظيمالشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى كان يعلم بعيب سندالمتصرف وقت تعاقده معه بأن كان يعلم بأن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوببعيب يبطله أو بما يوجب فسخة ، أما من يتعامل مع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقارالمبيع تصرفا انتقلت به الملكية فلا يعتبر سيئ النية فى معنى المادة المذكورة لأنهفى هذه الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى لا تشوب ملكيته شائبة ولو كان يعلم وقتتعاقده معه أنه سبق أن باع ذات العقار لمشتر سابق لم يسجل عقده.
التاشير في هامشالمحررات
****************************
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 195سنة قضائية 33 مكتب فني 19 تاريخ الجلسة 29 / 02 / 1968]
[صفحة رقم 418]
لا يقتصر حكم الفقرةالأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثةذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غيروارثين و من ثم فإن لدائن المورث أيا كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيلإشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحقالإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارثحقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .
[الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 728 سنة قضائية 46 مكتب فني 32تاريخ الجلسة 06 / 05 / 1981]
[صفحة رقم 1396]
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين منالديون العادية على المورث فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكامالنهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث و قوائم الجرد المتعلقة بها ، ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ شهر حقالإرث فللدائن أن يحتج
بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عقارياً و قام بشهره قبل هذاالتأشير ، فإذا باع المورث عقاراً و لم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باعالوارث العقار ذاته فإن المشترى من المورث يفضل على المشترى من الوارث إذا سجل عقدهفى خلال السنة التى تلى شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجلالمشترى من الوارث عقده قبل ذلك .
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 418 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1988]
[صفحة رقم 571]
إذ كان مفاد نصوصالمواد 13 ، 15 ، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أنأوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر و منها حق الإرث بما يقدم ضدها منالدعاوى - و منها دعوى صحة التعاقد - التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذىيتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجلمحو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلابغرض كيدى محض - فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشى و إن كان القاضى المستعجليختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن منأن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فىأصل الحق المتنازع عليه . و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمةالموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة و نفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعونضدهم على فريق أخر منهم و الوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذاالبيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى ، و كان الحكمالمطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها " .................... و كانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم ....................... و المسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلالغرض كيدى محض - و إذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهمواقع النزاع المطروح فى الدعوى و تكييفها الصحيح فى القانون بإعتبارها دعوى موضوعيةإستهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محلالتداعى دون البائعين فى تلك الدعوى ، و قد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحثالمنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى .

الدعاوى الواجب شهرها
**************************
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 935سنة قضائية 44 مكتب فني 31 تاريخ الجلسة 10 / 06 / 1980]
[صفحة رقم 1707]
نص المادتين 15 ، 17من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع إستقضى الدعاوىالواجب شهرها و هى جميع الدعاوى التى يكن الغرض منها الطعن فى التصرف القانونى الذىيتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً و كذلك دعاوى الإستحقاق و دعوىصحة التعاقد و جعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة و رتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعىإذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريختسجيل الدعاوى أو التأشير بها . و لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوىالتى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أولحمايته ، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحقعينى عقارى أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما هى مجرد إتفاق بالحق على عرض نزاعمعين على محكمين و النزول على حكمهم و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكاليفاً للخصومأمام هيئة التحكيم ، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أوالدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى و أن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذاتقرر بحكم المحكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء منتاريخ مشارطة الحكم ، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط ، لما كان ذلك ، و كانالثابت من الحكم الإبتدائى الذى تأييد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأولمباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فى 1964/6/10 برقم 3115 علىالعقارات المنفذ عليها و كانت الطاعنة "المعترضة" قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة و نفاذ عقد البيع 1964/7/15 برقم 3741 أى أن المطعونعليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة و نفاذ عقد البيعالمشار إليه و لا عبرة فى ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان . ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمنى أوراقتسجيل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ1955/12/25 و ذلك فى 1964/7/15 برقم 3741 فى حينأن حكم المحكمين قد سجل ، لأن النعى فى هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الإختصاصسابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج